أشار وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان، إلى ان "البعض يعتبر انه حتى في حال استخراج النفط والغاز، فإن سوء إدارة عائدات هذا القطاع سيحرم الشعب اللبناني من إمكان الافادة من الثروة النفطية، لأنه بنظرهم، من المرجح أن تحمل لعنة النفط والغاز بين طياتها مخاطر التضخم المالي والفساد واتساع فجوة الفروقات في الدخل بين مختلف طبقات المجتمع الواحد"، لافتا إلى ان "البعض مقتنع بأنه من الأفضل أن تبقى ثروتنا النفطية في قاع البحر بمنأى عن كل المخاطر والآفات، وخصوصا أن في اعتقادهم أن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير مؤاتية لخوض مغامرة الاستكشاف".

وفي كلمة ألقاها خلال إنعقاد مؤتمر النفط والغاز في مبنى المعهد العالي ESA في كليمنصو ـ بيروت، أضاف ان "وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول قد أنجزتا وضع الأطر القانونية والتقنية الضرورية لإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية والبدء بأنشطة الاستكشاف، وشارك كل من مجلس النواب والوزارات المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات النفط العالمية في إرساء المنظومة التشريعية البترولية وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالميا في الصناعة البترولية؛ ولا يخفى على أحد أن إقرار مجلس النواب لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، في العام 2010، كان موضع إجماع وطني قل نظيره في ظل الأوضاع الراهنة التي يسودها الانقسام. وتمثل هذا الإجماع في استنهاض الهمم الوطنية لحماية هذه الثروة واستخراجها للافادة من مردودها". وتابع: "إن النقاشات التي تدور عن أنواع العقود ومساحة الرقع وهيكلية الحوكمة والخيارات المطروحة لإدارة عائدات النفط والغاز هي نقاشات صحية والتساؤلات التي ترافقها هي مشروعة ولكن يجب ألا تشكل هذه المسائل عقبة تمنعنا من البدء في أنشطة الاستكشاف في أقرب وقت، وتعتبر استراتيجية التلزيم التدريجي الخطوة الأولى لتطوير قطاع البترول في لبنان".

كما رأى ان "عمليات إستكشاف وإستغلال الموارد الهيدروكربونية في المياه البحرية ستعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد الوطني عبر تحفيز الإنتاج والنمو وتطوير الصناعات المحلية والبنى التحتية ودعم القطاع التجاري اللبناني فضلا عن انعكاسات تطوير الاقتصاد على الموازنة العامة والسياسات الضريبية".

وبحسب نظريان، يمكن تلخيص النتائج المرجوة كالآتي: "توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب اللبناني وذوي الاختصاص في قطاع النفط والغاز، توفير الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لما له من نتائج ايجابية على تحسين العجلة الإقتصادية وتوفير مليارات الدولارات على الخزينة العامة وعلى المواطنين عبر خفض كلفة الإنتاج، إفادة الصناعيين اللبنانيين من فاتورة نفطية أقل كلفة لأن هذه الفاتورة تشكل عقبة كبيرة في وجه قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في الأسواق الدولية، تحسين تصنيف لبنان الإقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطيد التعاون الاستراتيجي بين كل القطاعات".

وأضاف: "لبنان أمام مفترق طرق ولديه إمكانات واعدة ليصبح دولة منتجة للنفط والغاز في المنطقة، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا عبر التوافق على إكمال المسيرة التي بدأها لبنان وإقرار مرسومي تحديد الرقع البحرية ودفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والإنتاج"، مشددا على "وجوب تعزيز مكانة لبنان على خريطة النفط والغاز".