بعد موجة التعدّيات التي طاولت عقارات للبطريركية المارونية في بلدة لاسا قضاء جبيل ومنع فِرَق المسّاحين من العمل لتحديد المساحة النهائية، اعتدى أمس عدد من الأشخاص على العقار الرقم 42 التابع للبطريركية المارونية في البلدة، على رغم إشارة المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان بعدم الدخول إليه.
روى محامي كرسي الأبرشية البطريركية المارونية لمنطقة جونية أندره باسيل لـ"الجمهورية"، أنّ أهالي البلدة وقوى الأمن الداخلي فوجئوا أمس بتجمهُر عدد كبير من الأشخاص حول العقار الرقم 42 في بلدة لاسا، وبوضع "بلوك" كبير فيه وإدخال آليه "بوكلن" وشاحنة محمّلة بالزفت، تقدّمتهما أعمال فلش للبحص داخل العقار". ولفت إلى أنّ "القوى الأمنية حضرت إلى المكان ولم تتمكن من إخراج المعتدين على الفور، وفيما استعانت بالجيش، تم إخراجهم بعد ساعات، وبالقوة".
وأكّد باسيل، أنّ "البطريركية تملك شهادات رسمية في كل عقاراتها في البلدة، ومن بينها العقار 42"، نافياً أن تكون هذه العقارات موضع نزاع أمام القضاء "لأن ملكيتها ثابتة بموجب شهادات قيد تستند إلى خرائط ومحاضر تحديد وتحرير اختياري صادرة وفقاً للأصول".
وإذ وصف الأعمال التي جرت أمس بـ"التعدّي على عقار ممسوح"، أوضح أن نيابة البطريركية "سبق أن ادعت في الأول من حزيران الماضي أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد مجهول، لوقف التعدّيات التي تطاول عقاراتها في لاسا، ليتبيّن من التحقيقات التي جرت في مخفر قرطبا، أن رئيس البلدية عصام المقداد هو من يحرّض لحصول هذه الاعتداءات"، لافتاً إلى أنّ "المدّعي العام الاستئنافي داني شرابية كان أعطى إشارة منذ حزيران الماضي، بعدم الدخول إلى العقار 42 وإجراء أي أعمال فيه من أي جهة كانت بمن فيها البطريركية في انتظار بت القاضي العقاري الملف، وذلك نظراً إلى حساسية الوضع الطائفي في البلدة، وقد خضعنا لإشارة المدعي العام وأيّدناها لأننا حريصون على الأجواء السلمية".
وأوضح باسيل أنّ "أعمال المساحة النهائية كانت بدأت عام 2000 إلا أن المختار محمود المقداد تنحّى عن مرافقة فرق المساحة في البلدة وهي من المهمات الموكلة إلى المخاتير في البلدات التي لا مساحة فيها، وقد أصدر القاضي العقاري أمراً بإبلاغ المختار الثاني في البلدة كمال حمد العيتاوي، إلا أنّ المساحة لا تزال متوقّفة حتى الآن".
وعن الزعم بوجود مقابر للطائفة الشيعية في العقار 42، قال باسيل: "لا وجود لأي مقابر في هذا العقار إنما هناك مقابر في عقار مجاور وفي الجهة التي لا تحد العقار 42".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك