أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار المرسوم الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد والمتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11 أيار الفائت إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك بموجب الكتاب رقم 2921/3 تاريخ 6 حزيران 2011 للتفضل بالإطلاع عليه وتحديد مدى إمكانية الإستفادة منه بالنسبة للمحكومين أو المعتقلين أو الملاحقين من اللبنانيين في سوريا والإفادة، وذلك بعد الاستحصال على صورة عن المرسوم من الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.