اشار النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الى ان "اللجنة تابعت في جلستها درس مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة والمتعلق بإنفاق مبلغ 11561 مليار ليرة على كل مرافق الدولة، وهي الجلسة الثانية، ولم نتوصل الى نتيجة" موضحا ان "الإيرادات كانت واضحة بحسب الأرقام التي قدمها المدير العام لوزارة المال، وهي الإيرادات المرتقبة والنفقات، وتبين لنا أن نسبة العجز بحسب وزارة المال لم تتغير منذ عام 2005 الى اليوم، وغير صحيح ان المشروع الذي بين يدينا والذي درسته اللجنة اليوم سيرفع العجز وسيوصلنا الى كوارث، لأنه تبين من النقاش مع وزارة المال أن الأرقام بقيت هي هي، ونسبة الفارق بين الإيرادات والنفقات لم ترتفع لأن هناك ارتفاعا في النمو، وهذا لا يتأثر بالزيادات الضريبية الملحوظة في مشروع الموازنة".
كنعان رأى انه "بالنسبة الى دستورية المشروع الذي درسناه وقانونيته، فأفادتنا وزارة المال أنه لتغطية سلفة الخزينة التي صدرت عن الحكومة، وليس هناك من إضافة، وإنما هو لتغطية سلفة الخزينة التي تم اعتمادها بمرسوم من مجلس الوزراء من دون أي إضافات، وقد تلقت اللجنة الكثير من الأجوبة اليوم التي أزالت بعض الهواجس، وبقيت هناك تساؤلات، ولم يقتنع بعض النواب من أعضاء اللجنة بكل ما قيل".
واضاف: "هناك محاولة لتلخيص ما توصلنا اليه حتى نستفيد منه في جلسة الهيئة العامة للمجلس، ودولة رئيس المجلس عنده الصلاحية الكاملة بحسب النظام الداخلي ليدرج مشروع القانون هذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وفهمت منه أنه سيدرجه في جدول الهيئة العامة الاثنين والثلثاء المقبلين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك