اعتبر وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسابيان أن الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غير دستورية، وهي تبقى كذلك حتى ولو حصر جدول أعمالها ببند واحد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشار الى انه "لا يمكن إحلال المجلس النيابي مكان مجلس الوزراء، وبالتالي نجد ايضاً ان هناك تضارباً في الصلاحيات كما للموضوع بعد ميثاقي"، معتبرا أنه "لا يمكن اليوم، وفي ظل الإنقسام السياسي الحاصل في البلد والتوتر الحاصل في المنطقة، انتهاج مواضيع خلافية تأخذ البلد الى مزيد من الإنقسام والتوترات".

ورداً على سؤال عما إذا كان وزراء 14 آذار في حكومة تصريف الأعمال يوافقون على عقد جلسة حكومية للبت ببند واحد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: "في المبدأ هناك ضرورة للتجديد لسلامة، والجميع يوافق عليه، وهذا الأمر يجب ان يتم في مجلس الوزراء".