انها الساعة الحادية عشرة والنصف، يرن هاتف سنترال وزارة العدل الملاصق لقصر العدل على الرقم 422944 من رقم خلوي يسود الصمت مختلف الارجاء وسط وجوم باد على الوجوه، فالمتصل المجهول يهدد ويتوعد ويقول "يجب إخلاء المبنى وإلا"، للاشارة الى وجود قنبلة في الطابق الخامس سيتم تفجيرها في حال عدم الاخلاء.
وهنا حصلت بلبلة بين المتقاضين والموظفين، واستدعيت القوى الامنية التي حضرت على الفور بمواكبة من الشرطة القضائية والادلة الجنائية وخبراء المتفجرات، وأحاطت المفرزة القضائية الجنائية مبنى الوزارة للتحقيق بالتهديد وبدأت تفتيش المبنى ومسح الغرف بواسطة الكلاب البوليسية بعدما تم اخلاء المكاتب من الموظفين وقد تبين بعد تفتيش دام قرابة الساعة والنصف أن الإنذار كاذب.
وفي وقت باشرت النيابة العامة التمييزية تحرياتها وإستقصاءاتها اللازمة لمعرفة هوية المتصل، حضر الى المكان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الذي اكد ان مجهولا ارسل خلال الساعات الماضية رسائل قصيرة الى عشرة قضاة عبر هواتفهم النقالة ، مهددا اياهم بعدم عقد جلسات والا".
واشار ميرزا الى "ان هذه التهديدات تتكرر وللمرة الثالثة"، لافتا الى "ان التحقيقات جارية لمعرفة هوية المهدد ولا سيما ان رقم الهاتف هو نفسه في كل مرة".
وفي المعلومات أن "رقم الهاتف الذي أرسلت منه رسائل تهديد إلى القضاة هو: "71036292"،
وسط هذه الفوضى, سجل فرار "السجين محمد نايف أثناء سوقه من نظارة قصر العدل الى قاعة محكمة الجنايات داخل قصر العدل، وهو من سكان حي السلم مواليد 87 وموقوف بتهمة سلب وسرقة ومحاولة قتل، وقد فرّ وهو مكبّل اليدين وتُجرى عمليات البحث والإستقصاء لمعرفة مكان وجوده.
وتركز التحقيقات حاليا على مدى الترابط بين تهديد القضاة والبلاغ الكاذب عن وجود قنبلة في وزارة العدل وفرار السجين لا سيما وان عملية التوتر والفوضى التي دبت في مبنى وزارة العدل وقصر العدل جعلت عملية فراره ممكنة ومؤمنة اكثر وهي عملية تحاط حولها علامات استفهام وتساؤلات ما اذا كان السجين مكبلا حسب الاصول.
وتشير المعلومات للـ"mtv" الى ان المجموعة التي كانت تنقله للمحاكمة اصبحت موضع مساءلة بتهمة عدم الاحتراز وعدم اتخاذ الاجراءات الكافية خلال سوقه الى قفص الاتهام متحدثة عن علاقة عائلية تربطه باحد الضباط.
