لفت النائب جورج عدوان إلى أنه "منذ سنتين ونصف السنة، وتحديدا في 17 تشرين الأول عام 2017، رفعنا الصوت من المجلس النيابي مباشرة أمام الرأي العام، وطالبنا بالاطلاع على بيان حسابات مصرف لبنان ومدى التزامه بالقوانين، وتكررت طلباتنا في كل مناسبة، ولم تلق الجواب، حتى حل الخراب. فكانت معظم ردود الفعل مستغربة باعتبار أننا تطرقنا إلى محرمات أو إلى خط أحمر في الدولة اللبنانية".
أضاف: "اليوم وبعد مضي كل هذه الفترة، ومع الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان، كلفت حكومة الرئيس حسان دياب، في جلستها التي عقدت قبل يومين، وزير المال اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها ان تبين الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الأجنبية".
وختم عدوان: "حسنا فعلت الحكومة ووزير المال، خطوة ولو أتت متأخرة، لكن خير من أن لا تأتي أبدا، فيما تبقى العبرة بالتنفيذ وأن لا تعرقل عبر التدخلات، وفي أن يعلم اللبنانيون حقيقة ما هو الوضع المالي والنقدي لدولتهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك