كشف مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن "الآلية التي ستُتبع لعودة المغتربين هي بذهاب فريق طبي من لبنان لفحص المغتربين في بلاد الاغتراب قبل عودتهم إلى لبنان، ثم يتم عزلهم في أماكن مخصصة لهم عند عودتهم".
وقال زهران: "إن أداء هذه الحكومة يعتبر جيد جداً نظراً لامكانياتها ولكن ذلك لا يمنع إنتقادها في بعض الأمور خصوصًا في موضوع اللجان،فبعض الأمور تحتاج الى اتخاذ قرار سريع وحاسم."
وكشف زهران أن "وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرّفية، اتصل بالسفير المصري والسفير الصيني لتأمين المواد الغذائية من هاتين الدولتين ليتم توزيعها لاحقاً، وإذا فشلت هذه الخطة سيلجأ مجلس الوزراء إلى تقديم الخطة "ب" وهي الدفع نقداً للأسر الأكثر "حاجة" في لبنان" واعتبر "أنه إذا كان هناك خطة إقتصادية فهي ستكون وهمية لأن الدولة غير قادرة على جباية أي شيء في الوقت الراهن."
وحول أزمة المصارف قال زهران: "إن الحل يكمن في تنظيم العلاقة بين المودعين وأصحاب المصارف، معتبراً أنه لا يوجد صيغة كابيتال كونترول لحماية المودعين و المصارف معاً، مضيفاً أنه يوجد ثغرة في كافة صيغ الكابيتال كونترول التي قدمت سابقاً تتمثل في أنه لم يلحظ الأموال التي حولت للخارج".
وتابع زهران "يجب على جمعية المصارف مصارحة الناس بكم لديها من الاموال بالعملة الأجنبية"، مشيراً إلى "أنه حصل خطيئة من قبل الجميع في التعاطي مع قرار القاضي علي ابراهيم حول حجز أملاك أصحاب المصارف،فلقد كانت فرصة للوصول الى حل يحمي المودعين وخاصة الصغار منهم".
وكشف زهران أن "الرئيس السابق سعد الحريري مستعد للذهاب بعيدا في اعتراضه الى حدّ استقالة كتلته من مجلس النواب إذا لم يتم أخذ رأيه في التعيينات المصرفية" مؤكدًا أن "تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان بعد آلية عودة المغتربين وليس قبلها، وأن هناك ثلاثة آراء حولها وهي إما أن يتم تأجيلها إلى بعد إنتهاء أزمة الكورونا، أو بتها بمن حضر كون هذه الحكومة تعتبر حكومة اللون الواحد، والرأي الأخير يقول أن تتم التعيينات على الطريقة القديمة في المحاصصة بين جميع الأفرقاء."
واعتبر أن "قضية العميل عامر فاخوري أثبتت أن هذه الحكومة ليست حكومة حزب الله الذي أثبت في أزمة كورونا أنه قوة اجتماعية هائلة وليس قوة عسكرية فقط".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك