اعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان اليوم، انه "وبعد أن انجز المستخدمون معاملات الادوية السرطانية والمستعصية المقدمة سابقا الى الضمان وتم تسليم الشيكات الى المضمونين في ظل اكتظاظ غير مقبول حصل في المكاتب ويخالف الأسس الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تقاعس المعنيون عن ايجاد حلول لمعاملات الادوية السرطانية والمستعصية التي لم تقدم بعد، لا سيما بعد تمنع نقابة مستوردي الادوية والصيادلة عن التعاون مع الصندوق، رغبة منها في جني الأرباح الفورية وبهدف تعزيز التهرب الضريبي وخوفا من انكشاف أرباحها، وبعد الاطلاع على مذكرة المدير العام رقم 24 تاريخ 2/4/2020 المبنية على طلب وزيرة العمل لفتح كافة مكاتب الصندوق لاستقبال المضمونين لتقديم معاملات الادوية السرطانية والمستعصية".
اضافت: "وحيث أن النقابة ترفض تحميل المستخدمين عبء عدم ربط الصيدليات بالضمان الاجتماعي، وتكرر طلبها الى الإدارة بالطلب الى الصيدليات تسليم كافة المضمونين ادويتهم من الصيدليات وربط الصيدليات بالضمان الاجتماعي عاجلا. فإن النقابة ترفض أن تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين، وفي الوقت نفسه ترفض تعريض أي مضمون او أي مستخدم للعدوى أو الإصابة، فإن نقابة مستخدمي الصندوق تحمل إدارة الصندوق ووزارة العمل مسؤولية أي عدوى يصاب بها المضمونون أو المستخدمون، في ظل عدم رفع التعبئة العامة من قبل مجلس الوزراء وتطالب رئيس مجلس الوزراء التدخل لإيجاد حل منطقي وعادل يحفظ صحة المواطنين جميعا".
اضافت: "وحيث أن النقابة ترفض تحميل المستخدمين عبء عدم ربط الصيدليات بالضمان الاجتماعي، وتكرر طلبها الى الإدارة بالطلب الى الصيدليات تسليم كافة المضمونين ادويتهم من الصيدليات وربط الصيدليات بالضمان الاجتماعي عاجلا. فإن النقابة ترفض أن تتحمل مسؤولية تعطيل مصالح المرضى المضمونين، وفي الوقت نفسه ترفض تعريض أي مضمون او أي مستخدم للعدوى أو الإصابة، فإن نقابة مستخدمي الصندوق تحمل إدارة الصندوق ووزارة العمل مسؤولية أي عدوى يصاب بها المضمونون أو المستخدمون، في ظل عدم رفع التعبئة العامة من قبل مجلس الوزراء وتطالب رئيس مجلس الوزراء التدخل لإيجاد حل منطقي وعادل يحفظ صحة المواطنين جميعا".
