أشارت صحيفة "اللواء"، الى أن "حركة النائب علي حسن خليل الذي كلفه الرئيس بري بإجراء اتصالات مع رؤساء كتل ونواب لتأمين حضور الجلسة التشريعية لم تصل الى نتيجة مرضية"، لافتة الى أنه "وبعد ان التقى رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، اوفد الاخير الوزير وائل ابو فاعور الى عين التينة، حاملاً "تصوراً حول الجلسة يربط المشاركة او عدم ببند التجديد لحاكم البنك المركزي ومن ثم تطيير النصاب،  مع ان النائب علاء الدين ترو جزم بأن نواب كتلة "جبهة النضال الوطني" لن يشاركوا في الجلسة".