ولكن الوباء عاجلا ام آجلا سينتهي، ليُطرح السؤال: "ماذا بعد!"، فالأساس بالنسبة الى لبنان يبقى الأزمة المالية وكيفية الخروج منها، وهل سيكون ذلك على اساس مسايرة القوى القائمة دون الذهاب الى إصلاحات جدية تمسّ بمصالحها؟! مع العلم ان استمرار الواقع الحالي سيؤدي الى فوضى تتوسّع معها رقعة الفقر بشكل سريع، نظرا لما ستتركه "كورونا" من ندبات في المجتمع، اذ عندها سيذوب الثلج وستظهر الكارثة على حقيقتها...

"المؤشر العام لا يوحي بالايجابية"، قال مصدر نيابي متابع، منطلقا من مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عقد اجتماع لـ"مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي جاءت في التوقيت الخاطئ، حيث كان يفترض ان تعلن الخطة الاقتصادية في مطلع ايار كما كان قد وعد رئيس الحكومة حسان دياب.

واضاف المصدر: "معلوم ان المجتمع الدولي كان قد طالب لبنان بوضع خطة اصلاحية انقاذية والبدء بتنفيذها قبل تقديم اي دعم له، وهذا ما لم يتغيّر، واذ وصف المصدر الاجتماع بـ"دعسة ناقصة" على اعتبار ان لا ضرورة للشعر والنثر امام السفراء، بل عرض خطوات ملموسة".

وردا على سؤال، قال المصدر: الكلام عن هذه الخطة المنتظرة "بات يوازي مجلّدات"، الأمر الذي يرفع من منسوب الحذر لجهة امكانية ان تكون فضفاضة بعناوين عامة وأن لا تؤدي الى النتائج المطلوبة، اذ ان ما سرّب حتى اللحظة يندرج في هذه الخانة، كـ هيكلة المصارف وهيكلة الدين العام، وفي المقابل لم نسمع شيئا لا من رئيس الجمهورية ولا من رئيس الحكومة عن الكهرباء وعن الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية، ولا عن المعابر غير الشرعية، او عن المشاريع التي تُدخِل الأموال الى البلد...

واشار الى انه لا بد علينا ان ننتظر التفاصيل، قال: البلد حتى اللحظة يتجه الى مزيد من الإنهيار.