طار نصاب جلسة مجلس النواب قبل ان ينجز المجلس كافة بنود جدول اعمالها، واشتعل فتيل تطيير الجلسة مع المشروع المقدّم من الحكومة الذي يخصّص 1200 مليار ليرة كدعم للمزارعين والصناعيين والحرفيين ولاستيراد المواد الأولية ولقروض ميسّرة للمؤسسات الصغيرة والوسطى.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذا المشروع لم يكن مدرجاً في الأساس في جدول اعمال الجلسة، بل تمّ استحضاره سريعاً يوم امس، وعند البدء بالنقاش حوله، بدأت وزيرة الدفاع زينة عدرا في تقديم شرح لهذا المشروع والفوائد التي يمكن ان يرخيها على قطاعات واسعة، فيما بدأت قاعة الاونيسكو في هذا الوقت تخلو بالكامل من نواب الكتل المعارضة، ما فسّرته مصادر نيابية موالية، انّها اشارة منها الى انّها لا ترغب في ان تمنح الحكومة فرصة الاستفادة المعنوية من اي مشروع متعلق بمنح مساعدات مالية لأي قطاع.

وبدا جلياً انّ رئيس المجلس نبيه بري، لم يكن مرتاحاً للطريقة التي استُحضر فيها المشروع، ولكن مع فقدان النصاب همّ بري لرفع الجلسة، الّا انّ رئيس الحكومة حسان دياب اخذ الكلام وقال، بأنّ من الضروري السير بهذا المشروع، وهذا يستدعي عقد جلسة مسائية للمجلس لإقراره.

هنا سارع رئيس المجلس الى القول بحدّة ملحوظة، اتبعها بالضرب ثلاث مرات في مطرقة الرئاسة: "لا أنت ولا غيرك يستطيع ان يحدّد موعد الجلسة أو أن يُملي على المجلس النيابي ما يمكن أن يفعلَه وما عليه أن يقوم به، رفعت الجلسة".

الّا انّ اللافت للانتباه، انّه بعد الجلسة صدرت تغريدات عن بعض الوزراء وعن بعض السياسيين، تغمز من قناة المجلس ورئيسه، الأمر الذي استدعى اصدار بيان لافت للانتباه في مضمونه عن الامانة العامة لمجلس النواب، جاء فيه: "على الحكومة ان تتعلّم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه".