إيلي القصيفي
أساس ميديا
كتب إيلي القصيفي في "أساس ميديا":
أقفلت بورصة الأزمة الحكومية، بعد كلمة الأمين العام لحزب الله الثلاثاء، على استعصاءات جديدة. لكنّ السيّد حسن نصر الله تعامل مع هذه الاستعصاءات بوصفها أمراً واقعاً لا يجدر به أن يمنع حزبه من الانتقال إلى مرحلة سياسيّة جديدة، هي مرحلة الانتخابات النيابية في أيّار 2022.
لم يقُل نصر الله إنّه لا حكومة في الأفق، لكنّه أسقط في الوقت نفسه أيّ مهلة لتشكيلها على الرغم من أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الآخذة في التداعي الخطير تقتضي العجلة في تأليفها. وهو ما يحيل إلى رؤية نصر الله لمهمّة الحكومة العتيدة.
من الواضح أنّ حسابات الحزب المتّصلة بالتطوّرات الإقليمية والدولية لا تنطبق على حسابات باسيل الضيّقة نسبياً، والمرتبطة بالصراع الماروني على صناديق الاقتراع في القرى والبلدات... ثمّ على "العرش" الرئاسي
بات توقيت تأليف الحكومة عاملاً حاسماً في تحديد مهمّاتها. هناك فرق كبير بين أن تؤلّف الحكومة بعد أسبوع أو اثنين أو أن تؤلّف بعد شهر أو اثنين أو أكثر. فالفارق هنا ليس فارقاً زمنياً وحسب، بل هو فارق سياسيّ. إذ كلّما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات النيابية، تحوّلت الحكومة إلى حكومة انتخابات على حساب قدرتها على كبح جماح الانهيار.
حتّى لو تشكّلت الحكومة اليوم أو غداً، فقد أصبحت، بعد كلام نصر الله، حكومة انتخابات، لكنّ توقيت تأليفها هو ما يفصل بين مهمّتها السياسية لإجراء الانتخابات، وبين مهمّتها التقنيّة للبدء بمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. مع الأخذ في الاعتبار أنّه كلّما تأخّر تأليف الحكومة، تفاقم الانهيار، وأصبحت قدرتها على معالجته أصعب وأعقد. لكن هذا هو لبنان حيث الأولويات السياسية للأحزاب والقوى تطغى على كلّ ما عداها من قضايا معيشية، مهما بلغت درجات خطورتها.
إنّ عدم استعجال حزب الله تشكيل الحكومة متّصلٌ بأمرين قد يكونان مترابطين، على الرغم من فارق الأهمّيّة بينهما.
الأمر الأوّل هو انتظار الحزب انقشاع المشهد الإقليمي، ولا سيّما في ظلّ المسار المتأرجح لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي يزداد تأرجحاً كلّما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 من الشهر الجاري. إذ أصبحت العقوبات الأميركية غير المرتبطة بالاتفاق النووي عقبةً أساسيةً تؤخّر التوصّل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، خصوصاً العقوبات المفروضة على المرشّح الأوفر حظّاً المحافظ إبراهيم رئيسي. وهو ما يمكن أن تستغلّه واشنطن للمفاوضة مع الحكومة الإيرانية العتيدة على بنود جديدة مقابل رفع هذه العقوبات عن رئيسي.
لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.
أقفلت بورصة الأزمة الحكومية، بعد كلمة الأمين العام لحزب الله الثلاثاء، على استعصاءات جديدة. لكنّ السيّد حسن نصر الله تعامل مع هذه الاستعصاءات بوصفها أمراً واقعاً لا يجدر به أن يمنع حزبه من الانتقال إلى مرحلة سياسيّة جديدة، هي مرحلة الانتخابات النيابية في أيّار 2022.
لم يقُل نصر الله إنّه لا حكومة في الأفق، لكنّه أسقط في الوقت نفسه أيّ مهلة لتشكيلها على الرغم من أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الآخذة في التداعي الخطير تقتضي العجلة في تأليفها. وهو ما يحيل إلى رؤية نصر الله لمهمّة الحكومة العتيدة.
من الواضح أنّ حسابات الحزب المتّصلة بالتطوّرات الإقليمية والدولية لا تنطبق على حسابات باسيل الضيّقة نسبياً، والمرتبطة بالصراع الماروني على صناديق الاقتراع في القرى والبلدات... ثمّ على "العرش" الرئاسي
بات توقيت تأليف الحكومة عاملاً حاسماً في تحديد مهمّاتها. هناك فرق كبير بين أن تؤلّف الحكومة بعد أسبوع أو اثنين أو أن تؤلّف بعد شهر أو اثنين أو أكثر. فالفارق هنا ليس فارقاً زمنياً وحسب، بل هو فارق سياسيّ. إذ كلّما اقتربنا أكثر من موعد الانتخابات النيابية، تحوّلت الحكومة إلى حكومة انتخابات على حساب قدرتها على كبح جماح الانهيار.
حتّى لو تشكّلت الحكومة اليوم أو غداً، فقد أصبحت، بعد كلام نصر الله، حكومة انتخابات، لكنّ توقيت تأليفها هو ما يفصل بين مهمّتها السياسية لإجراء الانتخابات، وبين مهمّتها التقنيّة للبدء بمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. مع الأخذ في الاعتبار أنّه كلّما تأخّر تأليف الحكومة، تفاقم الانهيار، وأصبحت قدرتها على معالجته أصعب وأعقد. لكن هذا هو لبنان حيث الأولويات السياسية للأحزاب والقوى تطغى على كلّ ما عداها من قضايا معيشية، مهما بلغت درجات خطورتها.
إنّ عدم استعجال حزب الله تشكيل الحكومة متّصلٌ بأمرين قد يكونان مترابطين، على الرغم من فارق الأهمّيّة بينهما.
الأمر الأوّل هو انتظار الحزب انقشاع المشهد الإقليمي، ولا سيّما في ظلّ المسار المتأرجح لمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي يزداد تأرجحاً كلّما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 من الشهر الجاري. إذ أصبحت العقوبات الأميركية غير المرتبطة بالاتفاق النووي عقبةً أساسيةً تؤخّر التوصّل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، خصوصاً العقوبات المفروضة على المرشّح الأوفر حظّاً المحافظ إبراهيم رئيسي. وهو ما يمكن أن تستغلّه واشنطن للمفاوضة مع الحكومة الإيرانية العتيدة على بنود جديدة مقابل رفع هذه العقوبات عن رئيسي.
لقراءة المقال كاملا، إضغط هنا.
