جاء في "الأنباء" الإلكترونيّة:

عاد موضوع ترسيم الحدود البحرية إلى الواجهة من جديد، حيث رأى الخبير الدستوري سعيد مالك أنّ هذا الموضوع في عهدة الجيش، وهو الآن في مرمى رئيس الجمهورية، مبدياً خشيته من أن يكون الترسيم على الخط الجديد ٢٩، وأن نصل إلى ما يسمى بـ"شبعا بحرية"، لأن خلق موضوع "شبعا بحرية" يسمح لحزب الله بمقاومته، والمطالبة باسترجاعه كما هو حاصل بالنسبة لمزارع شبعا.

وقال لـ"الأنباء" الإلكترونيّة: "الموضوع يحتاج إلى الدراسة والدراية لمعرفة ما الغرض من توسيع الحدود. المهم ألّا يتخلى لبنان عن أي شبرٍ من أراضيه، وضمان حق السيادة اللبنانية على كامل التراب اللبناني، والمياه الإقليمية اللبنانية، شرط ألّا يصار إلى استخدام هذا الموضوع بطريقة مخالفة من أجل إبقاء السلاح غير الشرعي، والمتاجرة به، وإبقائه سيفاً مسلطاً على البلاد والعباد".