جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:

جولة اتصالات أجراها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، في الساعات الماضية بعد النقاش الحاد الذي شهدته جلسة مجلس الوزراء أول من أمس على خلفية مطالبة وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة، بإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وكف يده عن متابعة التحقيق بانفجار المرفأ، ما دفعه إلى تأجيل الجلسة التي كانت مقرّرة بعد ظهر أمس، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، لاستكمال المشاورات وتدوير الزوايا مخافة أن تصل الأمور إلى ما هو أصعب بكثير، وبالأخص بعد طرح البعض معادلة إما الحكومة وإما البيطار، لتدخل بذلك الحكومة في الإقامة الجبرية.

وفي الوقت الذي ينذر بتصعيد الأمور بعد تهديد الثنائي الشيعي باللجوء إلى الشارع، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى وزير الداخلية لإبلاغ المحقق العدلي أنّ التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المجلس النيابي، ولا علاقة للمحقق العدلي بهذا الموضوع، يستمر شد الحبال القائم بين مؤيدٍ للتحقيق الذي يجريه البيطار والمطالبين بإقالته، وهو ما ينعكس على التضامن الحكومي. فالحكومة لا يمكنها الاستمرار على هذه الحالة من الانقسامات والخلافات. وفي الوقت عينه يتعذّر على رئيسها إعادة لم الشمل، وإعادة وصل ما انقطع، في وقتٍ يسجّل الدولار الأميركي قفزات نوعية على حساب الليرة اللبنانية، بعد أن تجاوز سعره عتبة الـ21 الف ليرة، وهو ما عكس ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وربطة الخبز التي حدّدتها وزارة الاقتصاد بـ7,500 ليرة.

وفيما وصفت مصادر سياسية الأوضاع في البلاد بالخطيرة جداً، معتبرةً أنّ البلاد تمرّ بمنعطف خطير، ومتخوفة من تفلّت الشارع، رأى عضو كتلة المستقبل، النائب بكر الحجيري، عبر "الأنباء" الإلكترونية، "أنّنا أمام أزمة شاملة من كل النواحي يصعب حلّها بالطرق التقليدية المتّبعة"، مضيفاً "يبدو أنّ رئيس الحكومة كان يستسهل الأمور أكثر من اللزوم، فالحل كما هو حاصل إمّا أن تكون هناك حكومة، ومقابل ذلك عودة قضائية إلى أماكن تراجعية، أو لن تكون هناك حكومة". فالمسألة، برأيه، لن تتوقف عند حدود الاستقالة، فهناك شحنٌ طائفي ومذهبي، قائلاً: "المؤسف أنّ البعض لم يكن مقتنعاً أنّ الأمور ذاهبةٌ بهذا الاتجاه".

وقال: "لقد حوّلوا مجتمعنا إلى مجتمعٍ من الشحّاذين، فنحن اليوم نعيش في مأساة كبيرة ومعقّدة من الصعب جداً الخروج منها".