رأى وكيل الوزير السابق ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم أن "الأوراق التي أحالها مفوّض الحكومة في الأصل إلى قاضي التحقيق العسكري، كانت بموجب محضر معلومات وليس ورقة طلب كما تقتضيه الأصول عندما يُراد الإستماع إلى شاهد وليس إلى مشتبه به"، وأضاف "إن الإستماع إلى السيّد أتى استناداً إلى ما ورد في كتاب شعبة المعلومات، وتحديداً في شأن اليوم الذي تواجد فيه كل من السيّد وسماحة في سوريا، وعودتهما معاً في سيارة واحدة".
واعتبر الهاشم في حديث مع "الجمهورية" أن "صقر لو رأى أن السيد إقترف جرماً كان عليه تحويله من شاهد إلى مدّعى عليه وطلب التحقيق معه بموجب ورقة طلب"، مضيفاً أن "ما تردّد في بعض وسائل الإعلام عن تريّث صقر في الإدعاء على السيد عار من الصحّة، ولا أساس قانونياً له، على اعتبار أن الشاهد إمّا أن يبقى شاهداً أو أن يُحوَّل مدّعى عليه".
ولفت الهاشم إلى أن إمكان الإستماع إلى السيّد مجدّداً "غير وارد، لأنه أصلاً خارج الملف، إلاّ إذا توافرت معطيات جديدة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك