اعلن مصدر في "14 آذار" ان "قرار المعارضة الجديدة قد اتخذ فهي لن تترك الحكومة تهنأ بانقلابها" ورفض الاتهام بانهم "طلاب سلطة لا يقبلون بتداولها بديموقراطية".

وأكد هذا المصدر لصحيفة "السفير" ان "ما حصل لا يمكن اعتباره تداولا ديموقراطيا للسلطة انما هو انقلاب بكل مفاعيله وما نزال ندفع اثمانه وتبعاته".

وتابع: "هذه الحكومة نتاج ازمة وطنية واكاد اقول ازمة اخلاقية. ومن يرضى بمسار الامور الذي حصل حتى الآن لا يمكن التوقع منه اية ايجابية. نحن ذاهبون الى ايام اشد ضيقا على اللبنانيين وعلى لبنان، لكننا تجاوزنا ما هو اصعب وسنتجاوز هذه الحكومة وتداعياتها على البلد"، معتبرا  ان"هذه الحكومة لن تعيش طويلا وسيحكمها الارباك في علاقاتها الداخلية والخارجية. كما ان الانسجام المفقود بين عدد من مكوناتها، واوهامهم ونظرتهم المضخمة الى انفسهم، ومصالحهم الضيقة وحساباتهم الطائفية والمذهبية والمناطقية، ستكون كفيلة بزيادة تعقيداتها ومراكمة عوامل تفجيرها.

وأشار الى ان فحكومة بهذا الشكل، لا تحتاج الى خصوم، فخصومها من مكوناتها".