أقحمت بكركي نفسها في أزمة البحث عن قانون جديد للانتخابات، على نحو فاجأ الاوساط السياسية، لا سيما الاسلامية منها، عندما اعلنت، عبر البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس المطارنة الموارنة، انها ترفض الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات (قانون الـ60).
وعللت بكركي الرفض باعتبارات منها انه: «لا يؤمن التمثيل الصحيح»، و«نتج عنه استيباع قسم كبير من النواب المسيحيين للطوائف الاخرى على نحو يخالف صيغة العيش المشترك، والمناصفة الصحيحة في تأليف مجلس النواب».
واستغربت الاوساط السياسية اعتبار النواب المسيحيين الذين انتخبوا تباعاً منذ العام 2005 وقبله ان يكونوا لا يمثلون المسيحيين، في اشارة الى تواجد بعضهم في كتل «التنمية والتحرير» او «المستقبل» او جبهة «النضال الوطني الامر الذي يعارض فكرة الانصهار الوطني، ويهدد ما تبقى من اتفاق الطائف نفسه، من خلال تحويل التعايش الوطني والانصهار الى مجرد «شركة مساهمة» يتهدد بقاؤها عند اول خلاف او اهتزاز.
واعتبرت هذه الاوساط ان الاستناد الى المادة 24 من الدستور لا تأتي في مكانها الصحيح في سياق بيان بكركي، ذلك ان المادة المذكورة تحدثت عن قواعد ثلاث لتوزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبياً بين الطوائف ونسبياً بين المناطق، وذلك بانتظار وضع قانون انتخاب خارج القيد الطائفي.
وقالت الاوساط ان الدوائر الصغيرة لا يمكن ان تنسجم مع منطلقات الطائف، فهل يمكن - مثلاً - استحداث دائرة لانتخاب نائب درزي عن بيروت؟ وهل يمكن استحداث لانتخاب نائب ماروني عن طرابلس؟ وهل يمكن مثلاً استحداث دائرة في جبيل لانتخاب نائب شيعي؟.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك