اعتبر النائب محمد رعد ان "كل من يطرح صيغة لقانون الانتخاب بمعزل عن اتفاق الطائف يتنكر للوفاق الوطني ويخرج من الوحدة الوطنية ويغرد لوحده من اجل ان يحقق مصالحه الخاصة، وحتى في كثير من الاحيان على حساب طائفته ومذهبه" .
وأضاف رعد في حفل تكريم الطلاب الناجحين في شهادة المتوسط: "يختلفون على صيغ قانون الانتخاب، اولم يقروا ويتوافقوا على قانون الطائف، اولم تعتمدوا معيارا لحياتكم السياسية؟ اذا كنتم تعتمدون معيارا لحياتكم السياسية ولتنظيم دولتكم، فالطائف يدعو الى صيغة قانون انتخاب تحقق اوسع واشمل واعدل تمثيل للناس في مجلس النواب، وتعتمد المحافظة بعد اعادة النظر في المحافظات. معنى ذلك ان الطائف استبعد الدوائر الصغرى وأي صيغة لا تفتح مجالا لأوسع تمثيل هي صيغة مناقضة لأتفاق الطائف. نحن لدينا معيار واضح هو ان اي صيغة لقانون الانتخابات يمكن ان نوافق عليها اذا كانت تلتزم التناغم مع مضمون اتفاق الطائف لجهة حجم الدوائر الانتخابية ولجهة الحفاظ على العيش المشترك، ايضا لجهة انها تفسح في المجال امام اوسع واشمل تمثيل للناس في المجلس النيابي" .
ودعا الجميع الى "اعتماد معيار واحد من اجل ان نصوغ قانون الانتخاب الذي ستجري في ضوئه الانتخابات، اذا كنا نعتمد تعدد المعايير فهذا التعدد في المعايير هو الذي خرب البلد وجعله اسير الفوضى والتوتر وعدم الاستقرار ومهدد بالفتنة المتنقلة من منطقة الى اخرى. تعدد المعايير الذي لم يعد في ظله للقضاء احترام ولا للأجهزة الامنية تقدير والسبب "اعطيني لاعطيك " وعندئذ لا يكون هناك استقرار لا في التشريع ولا في التنفيذ ولا في القضاء ولا الامن، وعندئذ تنتقل الفوضى وعدم الاستقرار من منطقة الى منطقة، فتعدد المعايير في تناول المسائل المتشابهة هو سمة سياسة الغرب المصلحية التنفيعية وليست سمة السياسة التي تنبع من اعرافنا ومشرقنا وتراثنا المشرقي".
ورأى رعد ان "تعدد المعايير لدى الغرب هو الذي جعله يشرع القانون بتجريم من ينكر او يخفف من غلواء الدعاية عن الهولوكوست ولا يجرم من يسيء الى نبينا محمد، وهو الذي جعل الغرب يمول المسلحين لتخريب بلداننا العربية لانهم طلاب حرية، ولكن تسليح المقاومة في فلسطين يصبح ارهابا، وتبني المقاومة ضد الاحتلال يصبح ارهابا، فنحن احوج ما نكون ان نضبط اداءنا السياسي وسلوكياتنا في تنظيم شؤون الدولة وفق معايير واضحة وثابته وشاملة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك