كتب أنطون الفتى في وكالة "أخبار اليوم":

على مشارف بَدْء عام 2022، عام المشاكل "الدّهليزية" الكثيرة بامتياز، بفعل الجمود السياسي، نتلمّس بعض الوسائل القادرة على أن تشكّل عوامل ضغط على المسؤولين السياسيّين، لدفعهم الى التخلّي عن "التَّمْسَحَة"، والى الاسراع في إيجاد الحلول السياسية، كطريق للحلّ الاقتصادي والمالي المطلوب.

ضغط

ثروات السياسيين في الخارج، سواء هُرِّبَت أو لم تُهرَّب، "قلّة فَرْق"، و"صحتَيْن عا قلوبون"، ولا شأن لنا بما ليس لنا فيه. ولكن من حقّنا أن يُضغَط عليهم بها، ومن خلالها، تمهيداً لما يُشعرهم بالفقر، والجوع، والمرض، والمآسي، والكوارث التي يعيشها اللبنانيون يومياً.

فلا شيء يُخيف الإنسان، إلا المساس بصحنه الخاص. وتبعاً للمبدأ نفسه، فإن لا شيء فعلياً قادراً على انتزاع حلول لبنانية سريعة، إلا المساس بثروات السياسيين في الخارج، بما يبقيها لهم، وحيث ما هي، ولكن من دون أن يكون لديهم القدرة على تحريك أي دولار واحد منها.

"دفتريّة"

فلماذا لا تُجعَل ودائع السياسيّين اللبنانيين في الخارج "دفترية"، رغم أنها موجودة، وذلك من حيث منعهم من تحريك أي شيء منها، حتى لأسباب إنسانية، وذلك الى أن يُفرِجوا عن البلد والشعب؟ ومن بعد ذلك، فليفعلوا ما يريدونه بها، حتى ولو لم يُعيدوها الى البلد، وحتى ولو كانت منهوبة.

دواء

شدّد مصدر واسع الاطلاع على أن "المساس بودائع السياسيين اللبنانيين في الخارج، سواء الأميركي، أو الأوروبي بواسطة عمل أميركي، غير ممكن عملياً، لأنه يحتاج الى مسوّغ قانوني. فدول الخارج لا تعمل بالعواطف، بل بالقانون، والدّليل على ذلك هو العقوبات الأميركية التي تُفرَض بموجب القانون".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "العقوبات الأميركية بموجب العمل بمبادىء قانون "ماغنيتسكي"، هي الدّواء للدّاء اللبناني الحالي، السياسي والعام. فالعقوبات بموجب هذا القانون قادرة على تسريع الحلّ، لأنها تعاقب كل من يتصرّف في البلد بما يخرق حقوق الإنسان، مع ما لذلك من أبعاد سياسية عامّة".

في المنازل

وأشار المصدر الى أنه "من المعلوم أن كلّ سياسي أو رجل أعمال، عُوقِبَ أميركياً في لبنان، ليس مظلوماً أبداً، مهما حاول إظهار العكس. أما ما يُحكى عن أن السياسيّين كلّهم هرّبوا أموالهم الى الخارج، فهو ليس دقيقاً، لأن قسماً كبيراً منهم سحبوها "كاش" من المصارف اللبنانية، ووضعوها في منازلهم وقصورهم و"فيلاتهم" التي هنا، أي في لبنان، إذ كانوا يعلمون الى أين يتّجه البلد منذ ما قبل 17 تشرين الأول 2019، بكثير".

وأضاف: "أما سبب وضع أموالهم في المنازل والقصور و"الفيلات"، فهو يعود الى أنهم يُدرِكون منذ وقت سابق أيضاً، أن عين العقوبات الغربية ستُفتَح عليهم، وعلى كل ما لهم في مصارف الخارج، بعد بَدْء الأزمة في لبنان".

وتابع: "بعض السياسيّين هرّبوا أموالهم الى مصارف غربية، وهذا صحيح، ولا يمكن استعادة ما هرّبوه. ولكن من يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة بصوت مرتفع، وبالمحاسبة القصوى، مع ادّعاء العفّة، هم أكثر من يُخفي أمواله داخل منازله وممتلكاته في لبنان، أو ضمن الـ safe boxes الموجودة في المصارف، والتي لا يمكن أن تطالها أي إجراءات، لا أميركية، ولا غربية، مهما كان نوعها".

عقوبات

ولفت المصدر الى أن "العقوبات الأميركية بحقّ من فُرِضَت عليهم في لبنان، تعطّل حركة أسفارهم، وتحدّ من تنقّلاتهم، حتى خلال فترات الأعياد، كما نلاحظ ذلك منذ العام الفائت، وتجمّد ما تركوه من أموال في الخارج، مهما كان قليلاً".

وقال: "العقوبات الأميركية تبقى هي الأساس. وكلّ من عُوقِبوا أميركياً في لبنان، "هلكوا" عملياً، سواء كانوا في عالم السياسة، أو في عالم المال والأعمال. ويوجد المزيد من العقوبات الأميركية، التي ستُفرَض بما يتوافق مع "الأجندة" الأميركية، ووفق التوقيت الأميركي، وليس بما يتناسب مع حاجة الشّعب اللبناني الى حلّ سريع".

100 شخصيّة

وكشف المصدر عن "معلومات موثوقة يتمّ التداوُل بها في أروقة مالية غربية، تتعلّق بعقوبات أميركية بموجب قانون "ماغنيتسكي"، ستُفرَض على أكثر من 100 شخصية لبنانية، بين تاجر، ورجل أعمال، وسياسي، خلال عام 2022".

وختم: "من بين هؤلاء، أسماء رؤساء بعض النّقابات، وتجار يعملون في قطاعات عدّة، مثل المواد الغذائية، والمواد الطبيّة والصيدلانيّة، وغيرها، وبعض المستوردين، انطلاقاً من تورّط الكثير منهم بالتهريب الى خارج لبنان، وبالاحتكار. هؤلاء كلّهم باتوا على لوائح العقوبات الأميركية، بموجب معطيات موثَّقَة، بالأرقام والجداول والتواريخ المُفصَّلَة، تُظهِر جنيهم ثروات طائلة من خلال أنشطة تنتهك حقوق الإنسان في لبنان، وذلك بانتظار موعد الإعلان عن العقوبات عليهم".