كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية ان قطر وتركيا اوقفتا توزيع شحنات أسلحة، بما فيها الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، على المعارضة السورية في الداخل بسبب الخلافات والتفرقة بين جماعاتها.
وذكرت الصحيفة ان الموردين القطريين والأتراك ابلغوا ممثلي المعارضة السورية خلال مناقشات رفيعة المستوى، بأن الأخيرة لن تحصل على الأسلحة الثقيلة ما لم تتفق على تشكيل قيادة متماسكة.
وأضافت أن أنقرة شهدت محاولة في أوائل آب الماضي لإقامة سلسلة لتزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وسعى ممثلون عنها للحصول على أسلحة ثقيلة لتزويد مقاتلي المعارضة في حلب، بعد أن بدأت قوات النظام السوري باستعادة مناطق كانت خاضعة لسيطرة المتمردين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على النقاشات، أن الأتراك "كانوا يعملون كميسّرين في حين احتكر القطريون تدفق الأسلحة، لكن الطرفين شددا أمام ممثلي المعارضة السورية المسلحة على أن الثوار في المدن الرئيسية، بدءاً من حلب، بحاجة إلى تشكيل مجالس عسكرية منظمة وإعداد خطة عملية منسقة".
ونسبت "الاندبندنت" إلى مصدر تركي يتولى مهمة تزويد المعارضة السورية بالأسلحة ومعدات الاتصالات، قوله "كنا نتلقى قوائم بالأسلحة المطلوبة من كتائب المعارضة بدلاً من الخطط العملية ومستلزماتها، وإذا ما تم تزويد كتيبة بالأسلحة فان ذلك يتسبب في إغضاب الكتائب الأخرى وبالتالي تتساءل عن أسباب استثنائها".
وذكرت الصحيفة أن هناك مزاعم بأن عدداً من دول الخليج العربية، وخاصة قطر والسعودية، ضخت الأسلحة والأموال للجماعات الإسلامية المتشددة في المعارضة السورية وفضلتها على الميليشيات الأكثر اعتدالاً، والتي أعربت عن قلقها بشكل متزايد من ظهور الجماعات المتطرفة ووجود أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب في صفوفها، وتزامن وصولها إلى سوريا مع وقوع المزيد من الهجمات ضد الأقليات. فيما ترددت معلومات عن ان القطريين عزوا السبب وراء تشكيل المجالس العسكرية للمعارضة السورية، بأنه يهدف لضمان توزيع الأسلحة بصورة أكثر إنصافا عليها، وأصروا أيضاً على إعادة الأسلحة الثقيلة عند انتهاء الأعمال القتالية.
