أكّد مسؤول تركي لصحيفة "الجمهورية" أنّ "هناك تضخيماً متعمداً من البعض في تفسير التطورات الحالية بين سوريا وتركيا على أنها استعداد تركي لغزو سوريا، وهو أمر غير صحيح. فالمراد هو وضع الجيش التركي على أهبة الاستعداد للرد على أي اعتداء يحصل مستقبلاً من النظام السوري، وبما يتناسب مع حجم الاعتداء، وعلى هذا الأساس فإنّ مذكرة البرلمان هي تحذير جديد وجدّي للنظام السوري من التمادي في الاعتداءات. وعلى هذا الأساس، فإنّ الرد التركي هو ردّ دفاعي محدود في إطاره ومكانه وزمانه، ولا يهدف إلى ما يتعدى ذلك في ما يتعلق بحماية سلامة الأراضي والسيادة التركية، ومنع تآكل مصداقية الحكومة وقدرات تركيا الردعية كقوة إقليمية".
من جهته، أشار برلماني تركي إلى أنّ "المذكرة التي وافق عليها البرلمان بغالبية الأصوات ليست بمثابة شيك على بياض، فهي لا تخوّل الحكومة أو الجيش إعلان حرب على سوريا. فالمذكرة محددة ولها اطر واضحة حول طبيعة الوكالة التي تعطيها للحكومة والجيش في ما يتعلق بالرد على اي اعتداء على تركيا، وإن تطلب الأمر عمليات خارج حدود الدولة التركية مشروطاً بـ"إذا كان هناك ضرورة لذلك"، وبشكل متكافئ بطبيعة الحال لجهة حجم الاعتداء الذي يحصل على تركيا. وحتى هذا النص ليس مفتوحا من الناحية الزمنية، إنما يحتاج إلى تجديد دوري من البرلمان للموافقة عليه، وهو مماثل للمذكرة التي تُعتمد إزاء الوضع المتعلق بمكافحة "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق".
