- وضع القضاء اللبناني بده على قضية اغتيال التويني لمعرفة كل من يقف وراءها غير أنه من المؤسف أن التحقيقات اصطدمت بحواجز أمنية وسياسية حالت دون استكمالها
- كلنا أمل بأن نصل الى الحقيقة كاملة
- الوثيقة المسربة واحدة من سلسلة وثائق للنظام السوري وترتدي بالنسبة لنا أهمية بالغة ما يستدعي وضعها بتصرف القضاء اللبناني والقضاء الدولي للتحقيق فيها ولاسيما مع الأشخاص الواردة اسماءهم فيها وتقدمنا بادعاء ضد العميد حسن عبد الرحمن وضابط سوري آخر للتحقيق معهم بما ورد في الوثيقة
- الهدف من ذلك التأكيد أن القضية لم تمت ولن تمت ونحن لا نهدف الى إطلاق الاتهام جزاما إنما معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والبعث برسالة واضحة للمجرمين الذين لا يزالون يتريصون بنا
- لن نغفل أن يصبح لبنان ساحة فالتة يتحكم فيها السلاح واننا لن ندين أحد قبل التحقيق وثقتنا عالية بالقضاء رغم الظروف الضاغطة التي تعرقل مسار العدالة كما جرى في الجرائم السابقة كما أننا نعلم مسبقا الصعوبات التي يواجهها القضاء اللبناني في مواجهة الضباط السوريين لذلك سنتوجه الى المحكمة الدولية
- كان من الطبيعي أن نتجه الى الحكومة اللبنانية لمساعدتنا في هذا المجال الا اننا نظرا لتاريخها السيء خصوصا لحماية حزب الله الذي امتنع عن تسليم مشتبها به لذا سنمتنع عن أي طلب من الحكومة وسنكتفي باحالة القضية الى الرأي العام
- كنت أتمنى على حزب الله لو أنه يحاول التفسير عدم السماح لأحد كوادره المشتبه به في محاولة اغتيالي واني أطلب اليه أن يسلم المتهمين باغتيال رفيق الحريري والمطلوب في محاولة اغتيالي لأنه اذا استمر في عرقلة سير العدالة اللبنانية والدولية فكيف سيتمكن القضاء من قول كلمته؟
- سنسعى الى كشف كل الجرائم التي طالت الشعب اللبناني واذا تعثر ذلك فعدالة السماء ستتحقق من دون شك فلبنان يبقى إذا بقيت الحرية ويزول اذا زالت
- قد يكون من الصعب جدا أن نبني مواقفنا على وثائق سربت إلا أنه هل يعقل أن تصدر وثيقة أي كانت جديتها وتقول ما ورد في وثيقة "العربية" ألا نطلب من القضاء التحقق منها؟ لقد تقدمنا بادعاء شخصي على الضابطين السوريين وأكدت أننا لن ندين أحد قبل انتهاء التحقيق وأعتقد أن هذه الوثيقة تعيد الى الذاكرة أن هناك شهداء قتلوا في سبيل حرية الرأي والعدالة
- ذكرى جبران تويني تستدعي منا أن نتعاطى بجدية كاملة مع أي وثيقة تصدر بشأن اغتياله
- نحن اعتبرنا أنه من الأسلم أن نطلب من المحكمة الدولية أن تنظر في الوثيقة نظرا لتكامل القضية مع قضية اغتيال الحريري ولأن الوثيقة صادرة في تاريخ من ضمن المهلة الزمنية التي تتطلع بشأنها المحكمة الدولية
- هدفنا الوحيد هو أن نحمي لبنان وكيف لنا أن نذكر أن هذا البلد ديمقراطي وأن لنا شهداء سقطوا؟ لذا فإننا تعاملنا مع الملف بعقلانية واتجهنا الى القضاء
- التحقيق في ملف تويني ليس فيه مضمون إنما رسائل معظم مصدرها الجانب السوري وأتأسف أنه بعد كل هذه السنوات لم يمثل أحد في القضية أمام القضاء اللبناني وأتمنى أن تكون المخاوف الناتجة عن هذه الوثيقة غير صحيحة
- المشكلة تكمن في الاتفاقية بين لبنان وسوريا التي تسمح بحماية السوريين لذلك لجأنا الى المحكمة الدولية
- نطلب من حزب الله أن يمارس ممارسات تخفف الشبهات حوله وأن يسلم المشتبه بهم في قضية الحريري وفي محاولة اغتيالي
