اعلنت ايطاليا اجراءات تقشف جديدة وفي الوقت نفسه خفضا لضرائب فاجأ الاكثر عوزا، لتثبت بحسب رئيس وزرائها ماريو مونتي ان الانضباط المالي الصارم الذي فرضه على البلد يمكن ان يكون "رابحا".
وحرص رئيس الوزراء الايطالي على ان مشروع موازنة 2013 و"قانون  الاستقرار" 2013-2015 اللذين تبناهما اجتماع لمجلس الوزراء لا يشكلان انعطافا لسياسة التقشف التي تنتهجها ايطاليا، علما أن "الاجراءات الرئيسية للعام 2013 التي كان بعضها غير متوقع، تتمثل في رفع  الضريبة على القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة اعتبارا من الاول من تموز، وخفص نقطة مئوية واحدة من الضريبة على مداخيل الاسر بالنسبة الى الشريحتين الخاضعتين للضريبة الاكثر تدنيا، اضافة الى اقتطاعات في ابواب الموازنة بقيمة 3،5 مليارات يورو ولا سيما في قطاع الصحة. وتضاف الى ذلك اجراءات توفير في الادارات العامة، مثل خفض الانارة العامة، ورقابة مشددة على ماليتها، اضافة الى حوافز مالية لتشجيع الانتاجية. وستستفيد  الموازنة من جهة اخرى من الرسم على التعاملات المالية الذي بات على وشك تطبيقه في 11 دولة اوروبية.