كشف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن وجود اتصالات ومساعي جدية لبلورة طرح جديد لقانون الانتخابات النيابية، مستوحى من المشروع الذي اعدته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس، الذي يمزج بين النسبية والأكثرية مع بعض التعديلات".
وقال: "هناك اتصالات سياسية حول هذه المشروع، شملت حتى الرئيس نبيه بري، فهناك قناعة بأن القانون الذي يبشر بنتائج مضمونة لأي من فريقي 8 أو 14 آذار لن يمر، ويجب التفتيش عن بدائل تؤمن صحة التمثيل، وتراعي هواجس المسيحيين، وفي كل الأحوال لا بد من الاسراع بهذه الجهود قبل بداية العام الجديد إذ لا يمكن لنا أن نتأخر، مع ان الملجس النيابي سيد نفسه".
وعن "قانون الستين" قال : "لا عودة الى قانون الستين، فالحرم الكنسي الصادر عن بكركي بحقه لا يمكن تخطيه بأي شكل من الأشكال".
سئل عن الوضع الاقتصادي وعن لقاءاته مع التجار والصناعيين ورجال الأعمال والاقتصاد فقال: "إن الوقائع الملوسة، تؤكد أن الحديث اليومي للبعض عن انكماش اقتصادي وظروف صعبة ليس إلا كلاما سياسيا يستبطن أهدافا سياسية".
وردا على سؤال قال: "لو عادت عقارب الساعة إلى الوراء ووضعت في نفس الظروف التي رافقت تكليفي تشكيل الحكومة لاتخذت القرار نفسه، ولن أغير وأنا لست نادما على خياراتي".
وأكد ميقاتي في حديث تلفزيوني الالتزام بسياسة النأي بالنفس"، لكنه أقر "بصعوبة ضبط حالات التهريب من الجهتين، لأن سوريا ليست جزيرة معزولة وأيضا لبنان وهناك وقائع سياسية وجغرافية بين البلدين".
وتعليقا على التظاهرة التي نفذتها "هيئة التنسيق النقابية" قال: "إنها في غير محلها، فسلسلة الرتب والرواتب أقرت والحكومة قامت بواجباتها حتى أننا وضعنا المهل الزمنية لها، فما الجدوى من التظاهر. من واجب الحكومة أن تفتش عن واردات تغطي ما أقرته من نفقات، وهذا لا يعني أي تراجع عن قرار تم اتخاذه". وكشف "أنه اطلع من الوزير محمد الصفدي على مشروع متكامل في هذا الاطار سيعرض قريبا على طاولة مجلس الوزراء".