ذكرت مصادر مواكبة لـ"الحياة" أن احتمال حصول المزيد من الاشتباكات في طرابلس يضع الحكومة الجديدة في إطلالتها الأمنية الأولى أمام قدرتها على وضع حد لاستخدام السلاح في الداخل والاستقواء به في الصراع السياسي، مع ان مبادرة الأطراف المعنية فور حصول أي اشتباك الى رفع الغطاء السياسي عن المخلين بالأمن سرعان ما يفقد مفعوله، وهذا ما ثبت بالملموس في أكثر من منطقة شهدت صدامات مسلحة في السابق.

ولفتت المصادر المواكبة نفسها الى ان ما حصل في طرابلس لم يكن ناجماً عن تنفيس الاحتقان بين الأكثرية والمعارضة المترتب على رد الفعل من تشكيل الحكومة بمقدار ما انه بات مرتبطاً بالتطورات الجارية في سورية وتعامل فريق في الأكثرية معها على أن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار لبنان.