شدّدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC)، التي تضم ستّ منظمات لبنانيّة أميركية، هي: التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية - الأميركيّة (LARP)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، وشريكًا وطنيًا لها ملتقى التأثير المدني (CIH)، على اعتبار استحقاق 15 أيار محطة تغيير مفصلية، وحذرت من أي إساءة أو تفخيخ لتصويت المغتربين بهدف تشتيت أصواتهم.
وقالت اللجنة في بيان: "يقترب موعد الانتخابات النيابيّة في 15 أيار 2022، والشعب اللبناني بقواه التغييريّة والسياديّة من مقيمين ومغتربين، معنيّ بكثافة التّصويت لحماية الهويّة اللبنانيّة، وتحرير الدّولة، وتحقيق السيادة الكاملة، وإطلاق مسار الإصلاحات البنيويّة على كل المستويات، وإنفاذ العدالة في كلّ الجرائم التي طالت قادة فكرٍ، ورجالات دولة، ومؤثّرين في الشأن العام، وأفظعُ هذه الجرائم جريمة تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020)، وإعادة لبنان إلى الشرعيّة العربيّة والشرعيّة الدوليّة، وتطبيق الدستور بكل مندرجاته، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور.
ولمّا كانت الانتخابات النيابيّة المقبلة مفصليّة، كما كل الاستحقاقات الدستوريّة التي تؤمّن التداول الديموقراطي السلمي والمنتظم للسلطة، فإن لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية تدعو:
1- القوى العسكريّة والأمنية الشرعيّة اللبنانية، مع الأجهزة القضائية المختصّة إلى حماية حريّة التعبير والاقتراع، وتدين الاعتداءات المنهجيّة اللفظيّة والجسدية التي تتعرض لها لوائح القوى التغييرية والسياديّة من أفرقاء في المنظومة معروفي الأجندات والارتباطات.
2- السلطات اللبنانية المختصة إلى احترام المعايير العلمية لتسهيل اقتراع المغتربين، ووقف كل محاولات عرقلة هذا ااقتراع إدارياً، أو قانونياً، أو لوجستياً، على أن هذه العرقلة ستكون موضع ملاحقة قضائية من القوى المجتمعيّة الحيّة في الاغتراب.
3- الشعب اللبناني من مقيمين ومغتربين إلى التصويت بكثافة للقوى التغييرية والسياديّة، فطبيعة المعركة كيانيّة وجوديّة، ومرتبطة بهويّة لبنان الحضاريّة، وفي 15 أيار فرصة لإطلاق مسار ديموقراطي جدّي لتحرير لبنان من خاطفيه على الرغم من موجب الاعتراف بانعدام توازن في ميزان القوى.
4- المجتمع الدولي والعالم العربي إلى رقابة صارمة على مسار العمليّة الانتخابيّة، والتشدّد في منع تفخيخها، وعدم التساهل مع تلاعب المنظومة الحاكمة بسلامتها، ما يفوّت على الشعب اللبناني فرصة تغيير جديّة."
وختمت: "إن لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية إذ تؤكد على ثباتها في مساندتها حقوق الشعب اللبناني المحقّة، تتطلع إلى الاغتراب ديناميّة صُلبة في هذا المسار النضالي."
وقالت اللجنة في بيان: "يقترب موعد الانتخابات النيابيّة في 15 أيار 2022، والشعب اللبناني بقواه التغييريّة والسياديّة من مقيمين ومغتربين، معنيّ بكثافة التّصويت لحماية الهويّة اللبنانيّة، وتحرير الدّولة، وتحقيق السيادة الكاملة، وإطلاق مسار الإصلاحات البنيويّة على كل المستويات، وإنفاذ العدالة في كلّ الجرائم التي طالت قادة فكرٍ، ورجالات دولة، ومؤثّرين في الشأن العام، وأفظعُ هذه الجرائم جريمة تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020)، وإعادة لبنان إلى الشرعيّة العربيّة والشرعيّة الدوليّة، وتطبيق الدستور بكل مندرجاته، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور.
ولمّا كانت الانتخابات النيابيّة المقبلة مفصليّة، كما كل الاستحقاقات الدستوريّة التي تؤمّن التداول الديموقراطي السلمي والمنتظم للسلطة، فإن لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية تدعو:
1- القوى العسكريّة والأمنية الشرعيّة اللبنانية، مع الأجهزة القضائية المختصّة إلى حماية حريّة التعبير والاقتراع، وتدين الاعتداءات المنهجيّة اللفظيّة والجسدية التي تتعرض لها لوائح القوى التغييرية والسياديّة من أفرقاء في المنظومة معروفي الأجندات والارتباطات.
2- السلطات اللبنانية المختصة إلى احترام المعايير العلمية لتسهيل اقتراع المغتربين، ووقف كل محاولات عرقلة هذا ااقتراع إدارياً، أو قانونياً، أو لوجستياً، على أن هذه العرقلة ستكون موضع ملاحقة قضائية من القوى المجتمعيّة الحيّة في الاغتراب.
3- الشعب اللبناني من مقيمين ومغتربين إلى التصويت بكثافة للقوى التغييرية والسياديّة، فطبيعة المعركة كيانيّة وجوديّة، ومرتبطة بهويّة لبنان الحضاريّة، وفي 15 أيار فرصة لإطلاق مسار ديموقراطي جدّي لتحرير لبنان من خاطفيه على الرغم من موجب الاعتراف بانعدام توازن في ميزان القوى.
4- المجتمع الدولي والعالم العربي إلى رقابة صارمة على مسار العمليّة الانتخابيّة، والتشدّد في منع تفخيخها، وعدم التساهل مع تلاعب المنظومة الحاكمة بسلامتها، ما يفوّت على الشعب اللبناني فرصة تغيير جديّة."
وختمت: "إن لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية إذ تؤكد على ثباتها في مساندتها حقوق الشعب اللبناني المحقّة، تتطلع إلى الاغتراب ديناميّة صُلبة في هذا المسار النضالي."
