في الوقت الذي بقيت فيه طائرة «ايوب» تحلق على علو نخفض في الاجواء السياسية محدثة جداراً صوتياً عالياً على مستوى الخلاف السياسي الذي ارتفع منسوبه فور تبني السيد حسن نصر الله الامين العام لـ«حزب الله» اطلاقها في اجواء فلسطين المحتلة، فإن جدار الخلاف حول قانون الانتخاب الجديد مستمر في الارتفاع بشكل بات معه من المؤكد استحالة وصول اللجان النيابية المشتركة الى صيغة توافقية تأخذ طريقها الى الهيئة العامة لاقرارها.

ولم تسجل بوصلة الحراك السياسي الجاري في هذا الخصوص اي تطور يذكر، حيث بقيت المراوحة سيدة الموقف، من دون ان يبرز اي عامل من شأنه، انتشال المناقشات من قعر المراوحة لا أفق للخروج منه حتى هذه اللحظة.

وما يبعث على الخوف على مصير الانتخابات المقبلة هو تثبت كل فريق سياسي بموقفه وتمترسه وراء طرحه وإن مثل هذه المقاربة لاستحقاق مهم على شاكلة قانون الانتخابات تنم عن عدم قدرة الافرقاء السياسيين من الجلوس على طاولة الحوار وتبادل الافكار والطروحات الموضوعية والبناءة بعيداً عن لغة الربح والخسارة والتموضع الطائفي والمذهبي، وهذا الامر يشكل مادة قاتلة للانتخابات التي لا يمكن ان تحصل في ظل غياب التفاهم السياسي الذي يشكل قاعدة اساسية في بناء الهيكل السياسي في لبنان، وانه من العبث انجاز اي استحقاق مهما كان نوعه من دون ان يكون له هذا الاطار التفاهمي ليحميه ويؤمن ولادته.

وفي رأي مصادر سياسية انه اذا كانت الاطراف السياسية جادة وملتزمة في انتاج قانون جديد، فما عليها إلا ان تغير قواعد اللعبة القائمة على شد الحبال وعض الاصابع ورفع المتاريس، والولوج الى اعتماد سياسة الانفتاح ومناقشة كل الطروحات بالشكل الذي يؤدي الى جوجلة كل ما يطرح ووضعه في قالب واحد يجمع عليه الجميع ويذهبوا به الى الهيئة العامة ليناقش ويصبح قانوناً تجري على اساسه الانتخابات النيابية.

وتعرب المصادر ذاتها لـ "اللواء" عن مخاوفها من ان يكون سبب المراوحة وتقطيع الوقت مراهنة البعض على عوامل اقليمية ودولية مؤثرة كالانتخابات الاميركية والازمة السورية وان مثل هذا التوجه لن يكون في صالح لبنان حيث انه من المعيب ان نبقى حتى الربع الساعة الاخير من موعد اجراء الانتخابات من دون قانون جديد حتى يصبح القانون الحالي امراً واقعاً تجري على اساسه إنتخابات العام 2013 أمر يتم الاتفاق على تأجيلها، خصوصاً وأن جهات دبلوماسية عربية كشفت في مناسبات مختلفة عن عدم ممانعتها التمديد للمجلس الحالي مستشهدة بسوابق حصلت خلال الأحداث اللبنانية ولم يكن لذلك الأثر السلبي لا على المستوى السياسي ولا على المستوى التشريعي.

وترى هذه المصادر ان اللاتوازن السياسي الذي يتحكم بالساحة الداخلية يقفل الأفق أمام إمكانية بلوغ الهدف في إنتاج قانون جديد للإنتخابات، وبالتالي فإننا سنبقى لردح من الزمن في المراوحة القاتلة التي تزيد من حدة التشنج الحاصل، خصوصاً وأن هناك الكثير من الملفات التي تأخذ شكل الكرة الملتهبة بإمكان الأفرقاء السياسيين اللعب بها إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
وتلفت المصادر النظر إلى أنه حتى الساعة لا يُرصد أجواء توحي بأن الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها في حال بقيت المتاريس السياسية مرفوعة وفي حال بقيت الأطراف السياسية تتجاهل القاعدة التي تقول أن أي حوار حيال أي مشكلة خلافية لا يمكن أن ينتج من دون حصول تبادل تنازلات فالتشبث بالرأي والموقف لا يوصل إلا إلى طريق مسدود وأن إستمرار الضرب المتبادل على الرأس سيهدم الهيكل على الجميع، سيما وأن الحريق الإقليمي الذي يصل في بعض الأحيان إلى أطراف لبنان سيستمر مع قابل الأيام وأن الحريق في حال وصوله سيلتهم الجميع من دون استثناء.

من هنا فإن المصادر تحذر من أن إستمرار محاولة كل طرف سياسي تمرير مرحلة من الوقت الضائع بانتظار جلاء المشهد الإقليمي لا يصب في خانة الاستقرار في لبنان، وأن سياسة النأي بالنفس عمّا يجري حولنا يجب أن تُثبت وتكرّس من دون أن ينسحب هذا الأمر على الملفات الداخلية، حيث أن المطلوب في هكذا مرحلة العمل على ترتيب البيت الداخلي بدءاً بمعالجة الأوضاع المعيشية وانتهاء بطي ملف التعيينات الإدارية في ضوء ما أصاب الإدارات العامّة من ترهل وعجز وعشعشة للفساد.