قال النائب علي حسن خليل في تصريح على هامش جلسة اللجان المشتركة: "كنا نود ان نناقش قانون الكابيتال كونترول اليوم، لكن نريد قانونا يحقق الاهداف المرجوة من المشروع: وقف التحاويل وحماية ما تبقى من ودائع من اموال للمودعين ومن احتياط الرامي في مصرف لبنان، لكن بالتأكيد ككتلة نيابية لن نقبل على الاطلاق بان نقر قانونا كيفما كان من دون ان يوفر هذه الحماية للمودعين ومن دون ان ياتي في سياق عملية اصلاحية متكاملة نطل فيها على الوضع بمقاربة تراعي ايضا اعادة هيكلة المصارف واقرار خطة تعاف اقتصادي ومالي ونقدي".
وأضاف: "اليوم الحكومة الحاضرة لم تقدم اي فكرة ولم تدافع عن مشروع القانون ولم تقدم اسبابا موجبة حقيقية حيال ما يمكن ان يؤدي اليه اقرار هذا القانون. هل اذا أقر اليوم يحمي اموال المودعين؟ هل نوقف هذا التسرب الكبير الذي يحصل بطرق ملتوية للاموال المتوافرة او ما تبقى منها؟ هل نحقق جزءا من عملية الاصلاح المطلوبة لاعادة التوازن في ميزان المدفوعات؟ هذا امر للاسف لا يستطيع احد ان يرد عليه. المسؤولية لا تقع على مجلس النواب. نحن منذ اليوم الاول تقدمنا مع زملاء في كتل اخرى في بدايات عام 2020 باقتراح قانون لاقرار الكابيتال كونترول، لكن لم يكن هناك ارادة وجهوز لدى الحكومة لمواكبة مثل هذا الاقتراح. استطرادا، كنا وما زلنا مصرين على ان أي نقاش لهذا القانون يجب ان يبدأ بالمادة الاولى التي أقرت في الجلسة الماضية، والتي تؤكد ان حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاول المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، اذا لم يؤسس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون اول المعترضين على استكمال النقاش او على إقرار أي قانون آخر".
وتابع: ":امر اخر خارج اطار هذا النقاش ورد اليوم على لسان احد القادة السياسيين ان "الثنائي الشيعي يتحمل مسؤولية ما في التسويف الحاصل حيال تأليف الحكومة"، اريد ان اؤكد اننا معنيون ومصرون على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت، لم نسمح للأنفسنا ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل في صلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية المنوط بهما هذا التأليف، راينا نعطيه عندما ينجز هذا الامر او عندما يحصل تشاور معنا، لن نقبل بأي شكل رمي الاتهامات او للهروب من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد. نحن مثل اللبنانيين نقول نريد حكومة لادارة قضايا الناس وشؤونهم وليس لادارة فراغ رئاسي، لأننا نريد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وهذا هو الاساس الذي يجب ان نركز عليه كمجلس نواب وقوى سياسية".
وأضاف: "اليوم الحكومة الحاضرة لم تقدم اي فكرة ولم تدافع عن مشروع القانون ولم تقدم اسبابا موجبة حقيقية حيال ما يمكن ان يؤدي اليه اقرار هذا القانون. هل اذا أقر اليوم يحمي اموال المودعين؟ هل نوقف هذا التسرب الكبير الذي يحصل بطرق ملتوية للاموال المتوافرة او ما تبقى منها؟ هل نحقق جزءا من عملية الاصلاح المطلوبة لاعادة التوازن في ميزان المدفوعات؟ هذا امر للاسف لا يستطيع احد ان يرد عليه. المسؤولية لا تقع على مجلس النواب. نحن منذ اليوم الاول تقدمنا مع زملاء في كتل اخرى في بدايات عام 2020 باقتراح قانون لاقرار الكابيتال كونترول، لكن لم يكن هناك ارادة وجهوز لدى الحكومة لمواكبة مثل هذا الاقتراح. استطرادا، كنا وما زلنا مصرين على ان أي نقاش لهذا القانون يجب ان يبدأ بالمادة الاولى التي أقرت في الجلسة الماضية، والتي تؤكد ان حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقا، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاول المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، اذا لم يؤسس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون اول المعترضين على استكمال النقاش او على إقرار أي قانون آخر".
وتابع: ":امر اخر خارج اطار هذا النقاش ورد اليوم على لسان احد القادة السياسيين ان "الثنائي الشيعي يتحمل مسؤولية ما في التسويف الحاصل حيال تأليف الحكومة"، اريد ان اؤكد اننا معنيون ومصرون على ضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت، لم نسمح للأنفسنا ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل في صلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية المنوط بهما هذا التأليف، راينا نعطيه عندما ينجز هذا الامر او عندما يحصل تشاور معنا، لن نقبل بأي شكل رمي الاتهامات او للهروب من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد. نحن مثل اللبنانيين نقول نريد حكومة لادارة قضايا الناس وشؤونهم وليس لادارة فراغ رئاسي، لأننا نريد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وهذا هو الاساس الذي يجب ان نركز عليه كمجلس نواب وقوى سياسية".
