دانت الهيئات الإقتصادية في بيان بعد اجتماعها اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني، والأبرياء المدنيين الذين سقطوا، معتبرة ان الهدف إدخال لبنان في الفوضى، وزعزعة الإستقرار الأمني والإقتصادي فيه.
وطالبت الهيئات الإقتصاديية، الأجهزة الأمنية والقضائية، بضرورة الإسراع في التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها، كشف خيوط جريمة الإغتيال والجهة المتورطة فيها، واستنكرت إقدام المواطنين على قطع الطرقات، ومحاولة اقتحام السرايا الحكومي، مؤكدة على أن إسقاط الحكومة في الشارع مرفوض على الإطلاق، وذلك من باب الحرص على انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، التي تمثل إضافة إلى مؤسستي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، صروحا وطنية ذات دلالة ورمزية بالغة بالنسبة إلى اللبنانيين.
ورأت الهيئات الإقتصادية، أن القوى السياسية على اختلافها، وفي ظل الظروف المتوترة داخليا وخارجيا، مطالبة بانتهاج سياسة راشدة وحكيمة، متوجهة بنداء وتحذير إلى جميع القوى السياسية، تطالبها فيها باعتماد خطاب سياسي معتدل، للمساعدة في إنقاذ ما تبقى من الإقتصاد الوطني، الذي يعاني منذ مدة طويلة، حالة غير مسبوقة من الإنكماش، وسط إقفال العديد من المؤسسات الإقتصادية، من جراء تراجع الحركة التجارية والسياحية والصناعية، نتيجة الأزمة السياسية المستفحلة، واعتبرت الهيئات أن مصير الإقتصاد الوطني، بات اليوم في عهدة السياسيين، وهم يتحملون المسؤولية في انهياره، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إذ لا يجوز بعد اليوم أن يبقى الإقتصاد رهينة أهواء أهل السياسة والسياسيين.
وقرر المجتمعون الإبقاء على إجتماعاتهم مفتوحة، محذرين من أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، سوف لن تبقى الهيئات الإقتصادية مكتوفة الأيدي وسيكون لها تحركات مكثفة، ستعلن عنها في الوقت المناسب، وذلك من أجل إنقاذ الإقتصاد الذي يمثل القطاع الخاص أحد اهم ركائزه.
