أسف عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر عبر "الجمهورية"، لقرار المقاطعة، مستغرباً الربط بين جريمة اغتيال الحسن، ومقاطعة جلسات مجلس النواب، "التي تناقش مجموعة قوانين تهمّ المواطنين، ولا تعني الحكومة. فجميعنا لنا مصلحة بحماية استقرار لبنان، وجزء مهم من بناء الدولة التي تنادي بها قوى "14 آذار"، هو تقوية السلطة التشريعية والقانون".

أضاف: "طالبت "14 آذار" في السابق بعدم إقفال المجلس النيابي، وهذا المطلب أيّدته، فالمجلس هو المكان الأنسب والأصح للنقاش وإخراج الخلاف من الشارع لسحب فتيل التفجير، من هنا نستغرب إقدام هذه القوى على مقاطعة الجلسات، والرسالة التي تودّ إيصالها". وتوجّه مخيبر إلى القوى المسيحية التي أعلنت رفضها العودة إلى قانون الستين، مؤكداً أنّ "الوقت ليس لصالحنا، وقد لا نتوصّل الى الاتفاق على قانون جديد".

ورأى في "مقاطعة الجلسات ضرب للديموقراطية وإساءة إلى مصالح البلاد، لأنّ هناك بحثاً في سلسلة الرتب والرواتب، وقانون تملك الأجانب، والموازنة العامة، فعلينا أن نقرّ هذه القوانين في معزل عن الموقف من الحكومة أو التطورات التي تحصل في البلاد".