أكد وزير السياحة فادي عبود ان "البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب لا يزال وارداً على رغم الحوادث المأسوية التي مرّت على البلد"، لافتاً الى أن "لا مصلحة لأحد اليوم، أكان من المعارضة او الموالاة باسقاط موضوع السلسلة، خصوصاً أن موظفي القطاع العام لم يأخذوا زيادات منذ نحو 16 سنة خارج نطاق غلاء المعيشة".
ونفى عبود لـ"الجمهورية" علمه بوجود أي وفد من بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان لتقييم آثار كلفة سلسلة الرتب والرواتب على المالية العامة، موضحا أن "بعض الوزراء تقدموا خلال جلسة مجلس الوزراء بطلب رسمي لإعداد دراستين أولها حول أثر السلسلة على الاقتصاد الوطني والثانية حول الكلفة الحقيقية للسلسلة على مدى 5 و10 سنوات. وبناء عليه، كان من المقرّر ان يطلب وزير المالية هذه الدراسة من خبراء في هذا الموضوع".
وأسف عبود أن "أحداً لم يستطع حتى الآن، إجابتنا عن تأثيرات السلسلة على المعاشات التقاعدية في السنوات الخمس المقبلة، علماً أننا كنا نطالب بدراسة من الان حتى العام 2050، لافتاً الى أن معاشات التقاعد هي النقطة الاصعب في ملف السلسلة"، مشددا على أن "الأجوبة ضرورية في هذا الملف خصوصاً وأن السلسلة ستلحق بمعاشات التقاعد. وعلى سبيل المثال موظف فئة ثانية سيتقاعد بعد 3 سنوات، سيدفع نسبة الـ 6 في المئة من راتبه الجديد للتقاعد على مدى 3 سنوات فقط. ويستفيد منه خلال فترة تقاعده، وعند الوفاة تستفيد زوجته من راتب التقاعد، وعند وفاة الزوجة يمكن أن تستفيد منه إحدى بناته اذا كانت لم تتزوج بعد. انطلاقاً من هذه المعادلة يصبح احصاء الزوجات او البنات غير المتزوجات الذين سيستفيدون من هذا الراتب صعباً ونقدر امتداد دفع معاش التقاعد على مدى 70 عاماً مما يجعل من المبلغ النهائي للفرد المتقاعد الواحد مكلف جداً".
