عرضت "هيئة التنسيق النقابية" للمستجدات الأمنية والسياسية بالبلاد في ضوء إغتيال الشهيد اللواء وسام الحسن ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني وجورجيت سركيسيان، إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين من المواطنين الابرياء وإنعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد.
وتوقفت أمام استئناف الحكومة عقد اجتماعاتها وما يستدعي ذلك من ضرورة إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها وإحالتها على مجلس النواب حيث لم يعد من مبرر للتأخير في هذا المجال.
وأكدت استقلالية ونقابية تحركها، بعيدا من التجاذبات على إختلافها والتزامها الدفاع عن مصالح وحقوق جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين على إختلاف مواقعهم ومشاربهم.
وأعلنت التحضير، بالتشاور مع منظمات وجمعيات المجتمع الأهلي، لعقد مؤتمر إعلامي تحت عنوان: تحصينا للسلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وقررت الهيئة إحساسا منها بالمستجدات الأمنية والسياسية التي ألمت بالبلاد، وإفساحا في المجال أمام الحكومة إحالة سلسلة الرتب والرواتب بصفة المعجل على مجلس النواب في الجلسة الأولى التي تلي جلسة مجلس الوزراء المقررة في 31 الجاري وفقا لقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إرجاء تحركها المقرر في 31 الجاري و1 تشرين الثاني، إلى ما بعد جلستي مجلس الوزراء قبل 7 تشرين الثاني.
وأعلنت أنه في حال عدم إحالة السلسلة على مجلس النواب بصفة المعجل بعد هاتين الجلستين، ستعتمد خطوات تصعيدية، وفي مقدمها تنفيذ إضراب عام شامل الخميس في 8 تشرين الثاني المقبل في كل المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني والإدارات العامة والوزارات والقائمقاميات، ووقف كل الأعمال الإدارية والمعاملات على اختلاف انواعها طيلة يوم الإضراب.