رأى اللقاء الوطني والاسلامي أن "الادعاء المشبوه على سبعة مواطنين بينهم امين سر اللقاء العقيد عميد حمود، بتهمة المشاركة في قتل عبدالرزاق الاسمر امام مقر حركة التوحيد الاسلامي فرع بلال شعبان والتابع لقيادة حزب السلاح يأتي في اطار حملة سياسية واعلامية وامنية تحاول النيل من العقيد حمود تدخل في اطار التغطية على تورط حزب السلاح في الاعتداء على الثوار في سوريا ولتغطية جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن".
ورأى اللقاء، الذي عقد في منزل النائب محمد كبارة أن "عدم تواجد المدعى عليهم زوراً في موقع الجريمة كما ان المعلومات تربط مقتل المغدور بصراع داخلي ضمن تنظيم بلال شعبان لاتهامه بانه تجاوز شعبان للتعامل مباشرة مع حزب السلاح". واشار الى أنه "من الوقائع ايضاً هي ان مسلحي شعبان منعوا سيارة الاسعاف من نقل المغدور وبالتالي امكانية اسعافه او انقاذ حياته".
وأعلن المجتمعون أن "ما يزيد في الريبة هو ان الاتهام قائم على شاهد واحد وهو من اصحاب السوابق ومعروف انه من رواد المخفر لكثرة مشاكله وهو الذي لفق وركب اتهامات مفبركة لاستهداف العقيد حمود وسنّة مواطنين آخرين". وعليه، اعتبر المجتمعون "هذه التهم جزءا من الاستهداف السياسي في ظل الصراع القائم مع حزب ولاية الفقيه وازلامه ويرفضون بشكل حاسم كل محاولات النيل من المتهمين زوراً ويحذرون اية جهة من النيل منهم خدمة لمشروع نظامي بشار وخامنئي في لبنان"، مطالبين
"المسؤولين بالقيام بمعالجة هذه القضية التي يقصد منها اثارة فتنة في طرابلس وعليه الايعاز بالبحث عن القتلة الحقيقيين". وأعلن اللقاء أن "هذه البؤرة الفاسدة التي تسببت حتى الان بعشرات الضحايا قتلاً وجرحاً يجب ازالتها نهائياً حتى لا تتسبب بأحداث مماثلة".
