ترأس وزير البيئة ناظم الخوري بعد ظهر اليوم، اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري، وتم عرض جدول الاعمال، ومن بنوده الموافقة على نموذج طلب تجديد رخصة الصيد، ومشروع القرار المتعلق بتحديد الاراضي التي يمنع الصيد فيها، بناء لطلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها.
وأكد الخوري اننا "نحضر لنعتمد كل الآليات لضبط طريقة الصيد، وأتمنى أن يكون للبلديات دور لأن القوى الامنية لوحدها غير قادرة على تطبيق القوانين، فليس لديها القدرة لتغطية كل أماكن الصيد"، مشددا على "مسؤولية الناس التي تطالب بالقوانين، واذا كان هناك من استباحة للقوانين والاملاك وتشكيل خطر على سلامة الناس والطيور فهذا مرفوض، لذا علينا التعاون جميعا".
على صعيد آخر، التقى وزير البيئة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر وبحث معه في الاوضاع السياسية الراهنة الى جانب قضايا بيئية وإنمائية في منطقة البقاع الشمالي.
