تجمعوا ونفضوا الغبار عن حربتهم ... نزعوا عنهم شعار الصمت القاتل، وتحلقوا في بيت الوسط، معلنين مواقف نارية اشتاق اليها ثوار الأرز.
الاجتماع الذي حضره رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل إلى جانب قيادات قوى 14 آذار وشخصيات ونواب سابقين، اكد في بيان الختام ان الوضع بعد اغتيال اللواء الحسن لن يكون كما قبله وكأن شيئا لم يكن "وهو الذي كشف مخططات النظام السوري الاجرامية"، واضاف "لن نقبل بعد الكشف عن مؤامرة المملوك سماحة بان تستمر العلاقات مع النظام السوري على الشكل القائم وكأن شيئا لم يكن ولن نقبل ان يعلن حزب الله مشاركته في النزاع في سوريا وارساله طائرة الى اسرائيل وسط سكوت الحكومة".
السنيورة الذي تلا البيان حذر من أن "دولة لبنان في خطر ولن نخضع للامر المفروض وسنرفع الصوت عاليا مدويا حتى يتغير واقع الاحوال"، منبها من اربعة اخطار تتهدد لبنان، هي على الشكل الآتي:
الخطر الاول: يتجسد بعودة الاغتيالات وسيلةً لتعطيل الحياة السياسية في لبنان واخضاع الجميع وترهيب الاحرار وقتل الحرية. هذه الاغتيالات التي كانت قد توقفت نتيجةً لاتفاق الدوحة بما يشير إلى من كان يقف وراءها اصلاً وعودتها الان مجددا
الخطر الثاني: يتجسد بإصرار النظام السوري على استعمال لبنان ساحة صندوق بريد في حربه ضد شعبه، وتفجير الأوضاع لتوسيع رقعة حربه الجنونية الى خارج حدوده.
الخطر الثالث: هو خطر وقوع حرب إسرائيلية على لبنان. حرب لا يقررها اللبنانيون ولغير مصالح لبنانية، وذلك باستئثار حزب الله بقرار الحرب والسلم وبارتباطه وربط لبنان بالاستراتيجية الدفاعية الإيرانية وتوريطه في ادوار تتجاوز ارادة شعبه.
الخطر الرابع: هو خطر الاطباق على الدولة وتغيير طبيعتها وافقادها لهيبتها، ومنع تطبيق الدستور والقوانين في ظل سلاح حزب الله والترهيب به، إضافة إلى خطر نسف الشراكة الوطنية من اساساتها.
واضاف :
اولا: إن التعاطي مع عودة الاغتيالات يفرض إنجاز الاتي:
أ - جلب وتسليم المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المحكمة الخاصة بلبنان واعتبار أي غطاء أو حماية لهم بمثابة التغطية على الجريمة.
ب - طلب تحويل جميع الجرائم التي ارتكبت منذ عام 2004 وحتى جريمة اغتيال اللواء الحسن إلى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ج - جلب المطلوب في محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب إلى القضاء.
د - إجراء تشكيلات جذرية في الأجهزة الأمنية لتقوم بعمل جريء وجدي أسوة بشعبة المعلومات في كشف الاغتيالات والمؤامرات المحدقة بالوطن وقياداته.
ثانيا: إن معالجة الخطر الناجم عن ممارسات النظام السوري يتم وفقاً للاتي:
أ - قرار صارم بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود مع سوريا مع أوامر واضحة وصريحة بضبط الحدود بالاتجاهين والرد الفوري على التعديات والطلب من مجلس الأمن أن تقوم قوات الطوارئ الدولية بمؤازرة الجيش اللبناني في مهمته عملاً بمندرجات القرار 1701.
ب - تقديم شكوى عاجلة للجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بحق النظام السوري فيما يتعلق بمؤامرة مملوك - سماحة وكذلك فيما يتعلق بالتعديات اليومية على الحدود اللبنانية. والطلب من القضاء اللبناني التصرف بجدية وتبعا للقوانين من دون تأخير ولا مواربة بما يتعلق بمؤامرة مملوك- سماحة.
ج - طرد السفير السوري من لبنان وتعليق الاتفاقيات الموقعة مع وسوريا. واعلان السفير السوري شخصاً غير مرغوب فيه.
ثالثاً: إن التعاطي مع خطر الحرب على لبنان لمصالح غير لبنانية يفرض التالي:
أ - تحييد لبنان عن المحاور كما جاء في إعلان بعبدا.
ب - إعلان حزب الله العلني والفعلي التزامه بهذا الإعلان والتصرف على هذا الأساس.
ج - حصر قرار الحرب والسلم في الدولة اللبنانية، لان أي فعل أو موقف خارج ذلك هو خروج عن الدستور والقانون وإرادة اللبنانيين.
رابعاً: إن التصدي لوجود السلاح خارج سيطرة الدولة يتم التعاطي معه كالتالي:
أ - قيام الدولة بإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات.
ب - وضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح حزب الله في الدولة اللبنانية.
ج - إعطاء الأوامر الواضحة والصريحة للقوى الأمنية للضرب بيد من حديد على أية مظاهرة مسلحة على كامل الأراضي اللبنانية.
د- انهاء كل مفاعيل التلطي وراء كلمة المقاومة بدءًا من التهرب من دفع الرسوم الجمركية أو غض النظر عن التهريب وصولاً الى القفز فوق القوانين في كل المجالات.
واعلن السنيورة ان 14 آذار ماضية في مواجهتها المؤامرة وأدواتها وقوى الأمر الواقع سلمياً ومدنياً بكل الوسائل المتاحة وتحت سقف القانون، مشددا على وجوب رحيل هذه الحكومة فوراً وتأليف اخرى لا تنتمي إلى قوى 14 أو 8 آذار تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، مضيفا " ولذا قررنا المقاطعة الشاملة لهذه الحكومة، واستخدام كل الاساليب والوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق اهدافنا بما في ذلك الوصول الى العصيان المدني السلمي والشامل".
