كتبت نجوى أبي حيدر في "المركزية":

في جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون في المجلس النيابي، تعهد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عدم دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع في ظل الشغور الرئاسي، إلا في حال توافق الجميع. بيد ان الدعوة وُجِهت الى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل في السراي للبت بملفات ملحّة تتصل بقضايا حياتية، من دون تأمين التوافق، أقله شكلا، في ضوء رفض التيار الوطني الحر اي خطوة من هذا النوع، وقد افادت مصادره ان وزراءه سيقاطعون الجلسة، لتجاوزها الدستور والميثاقية.

وفي حين اكد وزير الاتصالات جوني القرم مشاركته في الجلسة معلنا ان الرئيس ميقاتي، أكد له تمرير ملف أموال أوجيرو من خارج جدول أعمال الجلسة لأهميته، افيد ان وزراء التيار قد يقاطع بعضهم فيما يغادر آخرون البلاد تهربا من المشاركة، الا ان الاكيد ان الجلسة ستعقد بحضور ثلثي الاعضاء وحضور مسيحي يؤمن الميثاقية، وقد اكدت مصادر سياسية مطلعة ان ميقاتي ما كان ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لولا موافقة حزب الله وحركة أمل على مشاركة وزرائهما في الجلسة ليكتمل نصاب الثلثين، وبعد مروحة اتصالات واسعة اجراها مع الحزب والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، امنت الغطاء السياسي للجلسة، وشكلت في جانب منها ردا من الثنائي على رئيس التيار النائب جبران باسيل على خلفية رفضه خيار الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.

وعلى وقع سجال واسع حول دستورية او لا دستورية انعقاد الجلسة الحكومية في ظل الشغور الرئاسي، يؤكد الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس لـ"المركزية"، ان لرئيس الحكومة كل الحق بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.انها حكومة تصريف اعمال في المفهوم الضيق، الا ان ذلك يتوسع وفق المدة والظروف والقضايا التي  تحتاج الى قرارات من مجلس الوزراء.

ويعدد قليموس سوابق عدة في السياق منها:
- عام 1969، اقرت حكومة الرئيس رشيد كرامي المستقيلة مشروع الموازنة (عهد الرئيس شارل حلو).
- عام 1973 اتخذت حكومة الرئيس سليم الحص المستقيلة  قرارا بتمديد سن تقاعد القضاة من 64 الى 68 عاما.
- في العام 1987 وفي عهد حكومة الرئيس كرامي المستقيلة اجتمع مجلس النواب والغى اتفاق 17 ايار.
- اما في العام 2005 وفيما كانت الحكومة مستقيلة، اصدر مجلس النواب قانون عفو عام.

ويضيف قليموس: تعقد الحكومة جلسة في اوضاع جد استثنائية، تحتم الاجتماع بأكثرية الثلثين وتتخذ القرارات نسبة للظروف والاوضاع والحاجة لتأمين استمرارية المرفق العام، مؤكدا ان الميثاقية لا تتأمن بالاحزاب ولا بالمذاهب.

ويعتبر ان اي وزير يتمنّع عن حضور الجلسة، يحاسب امام المجلس النيابي وفق المادة 70 من الدستور التي تنص على ان الوزير يحاسب على اهمال الوظيفة ويحاكم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء ويعاقب جزائيا.