كتب نادر حجاز في موقع mtv:

كبر وجع اللبنانيين على أبواب المستشفيات، ولا مبالغة بالقول إن البعض يفضّل عدم زيارة المستشفى وتحمّل الوجع على تكبّد الفاتورة الباهظة التي باتت تفوق طاقة المواطنين. حتى أن الأرقام لدى الجهات الضامنة تؤشّر الى تراجع نسبة دخول المستشفيات ومعظم الحالات تكون طارئة.

وأمام هذا الواقع، حاولت الجهات الضامنة تعديل تعرفاتها كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة، لكن هذه الخطوات لا تزال غير كافية والقسم الأكبر من الفاتورة الاستشفائية يدفعها المواطن. إلا أن خطوة لافتة سُجلت لتعاونية موظفي الدولة، التي عملت الأسبوع الماضي على زيادة تعرفة الأعمال الطبية الاستشفائية لعشرة أضعاف عما كانت عليه في عام 2021.
الإجراء هذا سيغطي جزءاً وازناً من الفاتورة الاستشفائية، قد يتخطى النصف، وسيستفيد منه حوالى 370 ألف مضمون لدى التعاونية، من موظفي الادارات العامة الذين يرزحون أصلاً تحت وقع الأزمة الخانقة والرواتب التي خسرت قيمتها.
مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس شرح، عبر موقع mtv، الى تفاصيل هذا القرار، قائلاً: "قمنا بدراستنا العلمية وتبيّن لنا أن بإمكاننا زيادة التعرفة الاستشفائية ١٠ أضعاف، وذلك بعد حصولنا على زيادة في موازنة 2022، وذلك شعوراً منا بمأساة الموظفين ومعاناتهم والكلفة الاستشفائية العالية والفروقات الكبيرة التي تتقاضاها المستشفيات".
وبينما أشار الى "أننا نعمل في التعاونية بطريقة دقيقة بالاستناد الى أرقام حقيقة وواقعية"، أكد خميس أنه "سيكون لهذا القرار مردودٌ إيجابي ومفعولٌ كبير لدى الناس". 

وفي ظل تفاقم الأزمة وصرخة الناس الكبيرة بسبب الفواتير العالية، رفع خميس الصوت مطالباً المستشفيات بأن لا تأخذ فروقات إضافية على تسعيرة الجهات الضامنة، وإذا كانت الفروقات مبرّرة ألا تكون كبيرة.

ورداً على سؤال، اعتبر خميس أن "فاتورة المستشفيات مضخّمة بالفروقات، كما أن هناك مبالغة باحتساب ما يسمى الدولار الاستشفائي، الذي لا يجب أن يوازي دولار السوق السوداء"، مضيفاً "رغم غلاء المازوت، لكن هذا لا يبرر المبالغة الحاصلة في احتساب كلفة المازوت في الفواتير بشكل مضخم".
وعلّق خميس على التفلّت الحاصل بالقول: "للأسف هذا البلد لا ضوابط ولا روادع فيه، ونحن كتعاونية لا يمكننا محاسبة المستشفيات الا عبر فسخ العقد. لكننا نقوم بواجبنا ونراقب ونحاسب المستشفيات، ولا ندفع قبل التدقيق التفصيلي بالفواتير"، معتبراً أن المحاسبة الفعلية تقع على عاتق وزارة الصحة بالدرجة الأولى.

هي بارقة أمل تثبت ان ليس كل القطاع العام فاسداً وغير منتج، ومتى كان الموظف أميناً على المال العام وعلى المسؤولية التي يتولاها بإمكانه أن يحدث فرقاً كما هو مثال تعاونية موظفي الدولة، بانتظار أن يقوم لبنان من محنته وأن تصان كرامة المواطن بعد كل هذا الذلّ من أجل حبة دواء أو دخول مستشفى أو لقمة عيش.