كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: عاد لبنان الى دائرة الضوء مع دخوله نفق الازمة الوطنية المتعاظمة التي انفجرت على وقع الدوي الهائل الذي احدثته جريمة اغتيال الضمانة الامنية، التي كان يشكلها رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن للمعارضة الوازنة المتمثلة بتحالف "14 آذار".
فلبنان، الذي بدا وكأنه على رف الاهتمامات الاقليمية والدولية المنصبة على مجريات الصراع اللاهب في سوريا، قفز من جديد الى دائرة المعاينة الحثيثة بعد اهتزاز الستاتيكو الانتظاري باغتيال الحسن، وردّ "14 آذار" بما يشبه الانتفاضة السياسية المتدرجة في وجه الاكثرية الحاكمة.
ولم يكن عادياً استباق "14 اذار" وصول نائبة وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى اليزابيت جونز، التي زارت بيروت بقرع طبول حرب سياسية متعددة الجبهة، في تطور أُريد منه إفهام الداخل والخارج بأن الاستقرار في البلاد شرطه رحيل الحكومة وتشكيل اخرى حيادية - انقاذية.
ورغم السقف العالي الذي رسمه الـ"مانيفست" السياسي لـ"14 آذار" وفتح فيه النار على الحكومة و"حزب الله" في اندفاعة غير مسبوقة، فان موازين القوى في البلاد والنصائح الدولية من خطر الانزلاق الى الفراغ، توحي بان "14 آذار" امام معركة قاسية وغير مضمونة النتائج.
فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تستند الى ثلاثة خطوط دفاع لا يستهان بها... "حزب الله" صاحب الكلمة الفصل في بقائها او رحيلها، التحالف الوسطي الذي يضم الى ميقاتي، رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط والذي يشترط حواراً مسبقاً للبحث في امكان قيام حكومة جديدة قبل رحيل حكومة ميقاتي، إضافة الى نصائح اقليمية - دولية اكثر ميلاً الى ربط قيام حكومة جديدة بتجنب الفراغ.
وكانت قوى "14 آذار" أطلقت بعد الاجتماع الموسّع لأقطابها مساء الثلاثاء ما وُصف بأنه الانتفاضة الثانية، وكان بارزاً في الوثيقة السياسية التي اُعلنت وأرست الأرضية السياسية للمواجهة السلمية التي ستخوضها قوى المعارضة، خروجها وللمرة الاولى عن ادبيات التحفظ عندما يتعلّق الامر بـ"حزب الله" الذي كان له ما يشبه مضبطة الاتهام في ما خص الاغتيالات والسلاح وخطر استدراج حرب إسرائيلية على لبنان وصولاً الى المطالبة بوضع روزنامة زمنية لاستيعاب سلاح الحزب في الدولة اللبنانية.
