كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv: 

تطوي سنة 2022 أيّامها الأخيرة في ظلّ أوضاع استثنائية اعتدنا عليها. ونتحضّر لاستقبال الـ2023 آملين أن تحمل الحلول على كافة الأصعدة. تأثير السنوات الأخيرة لم يرحم قطاعاً، ومن القطاعات الأكثر تأثّراً كان القطاع العقاري الذي شهد تراجعاً غير مسبوق.

يُشير رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى إلى أنّه "حاليًّا بتنا في مرحلة الدولرة الكاملة عقاريًّا، بحيث أصبحت أسعار كلّ العقارات بالدولار الفريش فقط". 
ويُقارن موسى أسعار العقارات اليوم، مع ما قبل الـ2019، قائلاً: "الأسعار في بعض المناطق، حيث السكان ممّن يتقاضون الفريش دولار أو ممّن هم في الخارج وهناك قدرة شرائية، انخفضت بحوالى 30 إلى 35 في المئة واستقرّت اليوم على هذا المعدّل. أمّا في مناطق أخرى، حيث يعتمد السكان على مداخيل بالليرة اللبنانيّة، فقد وصل الانخفاض بالأسعار إلى 60 في المئة، خصوصاً في ظلّ غياب القروض السكنيّة".

ويلفت إلى أنّ "العقارات باتت مقسومة إلى تلك التي تستهدف من لا يتمتّعون بقدرة شرائية مرتفعة بسبب الأزمة، وأولئك الذين يعيشون في الخارج ومن لديهم مداخيل من الخارج"، مضيفاً: "الطلب على العقارات لم يتوقّف يوماً، ولكن العمليات العقارية خفيفة ولا عمليات شراء وبيع بشكل ملحوظ، خصوصاً بعدما شهدنا نوعاً من الانتعاش في الأسعار".

أمّا عن التوقّعات لسوق العقارات في 2023، فيقول: "كلّنا نعلم أنّنا أمام سنة مصيريّة في لبنان على عدّة أصعدة أبرزها الاقتصادي والسياسي. ومن المؤكّد أنّه سيكون لها تأثير كبير على القطاع العقاري، فإذا اتّجه البلد نحو التحسّن فلا شكّ أنّنا سنشهد تحسّناً وسنشهد زيادة في العمليات العقارية. ومن الواضح أنّ القطاع العقاري تراجع في الفترة الأخيرة ومن المرجّح في الفترة المقبلة أنّه إمّا يبقى على حاله أو أن نشهد تحسّناً ملموساً".  
عامل أساسيّ يؤثّر على سوق العقارات، يتحدّث عنه موسى، معتبراً أنّه "من دون قروض سكنيّة لا قطاع عقاريًّا. فالمواطنون، من دونها، غير قادرين على الشراء بغضّ النظر عن سعر العقار". 

إذاً، وكما كلّ شيء يتحكّم وضع البلد بمستقبل القطاعات. فماذا يمكن أن ينتظر سوق العقارات العام المقبل؟