أوضح أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري أن الإنتخابات النيابية هي إستحقاق دستوري لا يجوز التلاعب به وأن فريقه ليس مع المقاطعة من الناحية المبدئية مهما كانت الصعوبات والعوائق مشددا على أن "أي قانون لا يراعي مصلحة اللبنانيين هو قانون باطل لن نؤيده بطبيعة الحال".
وردا على سؤال حول الاتهامات بتضييع الوقت لإجراء الانتخابات على أساس القانون القائم، أي قانون الستين، قال الحريري "إن من يضيع الوقت هو من يحاول تمرير قوانين انتخابية تهدف إلى خطف اللبنانيين وتشويه العملية الانتخابية"
وعن مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الأخيرة، قال الحريري:"أن فريقه السياسي لم يتفاجأ بكلام الاستاذ وليد جنبلاط لأنه مدرك لحجم التهديدات التي يتعرض لها والتي يعرفها الجميع والتي سببها السلاح غير الشرعي. وأضاف أن ما يجمع "تيار المستقبل" مع الحزب التقدمي الاشتراكي كفيل بمعالجة كل الخلافات التي تظهر إلى العلن".
وعن "الفراغ" الذي قد يقع فيه لبنان غي حال استقالة الحكومة، لفت الحريري الى ان الوضع الحكومي مشلول تماماً منذ تأليف هذه الحكومة وهذا باعتراف أقطابها.
وكرر الدعوة إلى رحيلها لـ"نستطيع أن نساهم في إعادة الروح إلى الحياة السياسة والاقتصادية والاجتماعية لكل اللبنانيين كما نساهم في سد الفارغ الأمني الذي تركته عملية اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن".
