أفاد دبلوماسي أوروبي في بيروت أن معظم الدول تحذر من الفراغ الدستوري في لبنان ولم تشر الى رئيس الحكومة والحكومة بحدّ ذاتها والموضوع قيد تشاور يجريه رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ندعم جهوده. ويضيف: لغاية اليوم لم يقدّم الرئيس نجيب ميقاتي استقالته، ولغاية اليوم لم تشرح قوى 14 آذار الطريقة التي ستدفعه فيها للاستقالة في حال رفض ذلك، وبالتالي العملية لبنانية لبنانية ولا شأن للدول ولسفرائها بها.
وذكّر الدبلوماسي الأوروبي بأمور عدة: فإذا كانت قوى 14 آذار تراهن على اتخاذ الدول الغربية موقفا واضحا وصريحا ضدّ الحكومة اللبنانية ورئيسها فهي مخطئة، والعكس صحيح أي أن الحكومة ورئيسها لا يمكنهم الرهان على موقف واضح وصريح مؤيد لهم وبالتالي إن الحلّ لهذه الأزمة السياسية سيكون لبنانيا صرفا. ويلفت الدبلوماسي في حديث لصحيفة "الرياض" بأن الدول جمعاء لا تزال تدعم الحوار الوطني بين اللبنانيين وهي تضعه على مستويين الأول المضمون والثاني مسألة قيام الحوار بحد ذاته. ويشرح: بالنسبة الى المضمون ثمة مواضيع مطروحة من الصعب إيجاد حلول سريعة لها مثل سلاح "حزب الله" وفي 20 أيلول الفائت قدم الرئيس سيلمان رؤيته لإستراتيجية دفاعية أثار فيها نقاطا حساسة والحوار حول هذا الموضوع لن يكون سريعا وهنا ننتقل الى المستوى الثاني أي أهمية استمرار النقاش وهو ضروري وسط التوتر السوري لذا من المهم أن تبقى القوى السياسية على إطار للحوار فيما بينها فتتشبث بالثوابت كي لا ينزلق الوضع نحو الأسوأ.
في هذا الإطار يشير الدبلوماسي الأوروبي الى أن الدول الغربية لا تزال تؤيد سياسية النأي بالنفس وترى أنها لا تزال صالحة حتى بعد اغتيال اللواء الحسن، لأنه من دونها لا يمكن تجنيب لبنان الأسوأ لكن من المهمّ متابعة هذه السياسة بطريقة مترابطة وعلى المستويات كلّها.