البطريرك الراعي: الكنيسة لا تستطيع أن ترضى عن عمل سياسي يخالف الغاية من وجوده ومن وجود دولة منظمة
البطريرك الراعي: الكنيسة لا تستطيع أن ترضى عن عمل سياسي يخالف الغاية من وجوده ومن وجود دولة منظمة

افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ندوة الدراسات التي ينظمها مكتب التنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات في البطريركية المارونية، في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة عدد كبير من الاساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والرهبان والراهبات وعدد من رؤساء الجامعات والمدارس والمؤسسات الكنسية المارونية.
والقى الكاردينال الراعي كلمة الافتتاح أشار فيها إلى أنه ينتظر من السلطة السياسية أن تؤمن نظاما اجتماعيا يضمن خير كل شخص، نظاما يتأسس على الحقيقة، ويحمى بالعدالة، وينتعش بالمحبة، وينمو بالحرية. ودعا البطريرك الراعي السلطة السياسية، المؤتمنة على الخير العام، أن تعمل جاهدة على تعزيز هذا الترابط والتكامل بين المواطنين، وعلى أن تكون مؤسسات الدولة التشريعية والاجرائية والعسكرية والامنية والقضائية هي الضامن الوحيد للمواطنين وللخير العام. فتعنى الدولة، من اجل هذه الغاية، بتنظيم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها، بإدارة شؤون الدولة في نشاطها الداخلي وعلاقاتها الخارجية، وبتعزيز محبة الوطن وكرامته وتراثه وثقافته، وبتحقيق آمال أبنائه وتطلعاتهم، وإزالة هواجسهم وتجنيبهم ما يتهددهم من اخطار امنية واقتصادية واجتماعية, ومن أولى واجبات السلطة السياسية القيام بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والاداري والامني والثقافي الذي يؤمن الخير العام ويمكن المواطنين، أفرادا وجماعات، من تحقيق ذواتهم تحقيقا أفضل.
وأكد ان الكنيسة، المؤتمنة على خدمة شعبها وكل انسان، لا تستطيع أن ترضى عن عمل سياسي يخالف الغاية من وجوده ومن وجود دولة منظمة تتولى مسؤولياتها تجاه المواطنين، وتجاه كل انسان يتواجد على أرضها. فالسياسة في الاساس عمل اخلاقي لا يتلاءم مع الفساد والتسلط والالتباس والارتهان للمال وللخارج. والكنيسة تشجب كل اداء سياسي يعمل فعليا وحصريا لمصالح شخصية فئوية على حساب الصالح العام، أو يدعو ويعمل على تعطيل مؤسسات الدولة لمآرب شخصية وللسعي إلى السلطة، او يختزل إرادة الشعب متجاهلا رايه وتطلعاته وحاجاته، وفارضا عليه واقعا لا يرضاه. الكنيسة في هذا المجال أم ومعلمه ساهرة، فلا تقف مكتوفة الايدي ولا تصمت أمام الظلم والاعتداء وتعطيل الحياة العامة التي تؤمنها وحدها الدولة السليمة ومؤسساتها. إن الميثاق الوطني اللبناني يدعو إلى العيش المشترك والاحترام المتبادل والمساواة بين المسيحيين والمسلمين، وإلى تحييد اللبنانيين من أي تبعية للشرق والغرب، وإلى جعله عضوا ملتزما في الاسرتين العربية والدولية بكل ما يختص بالسلام والعدالة وتقارب الشعوب، وموطنا للحوار والتلاقي بين الثقافات والاديان. فكل سعي سياسي مخالف يستوجب الشجب والادانة"
وقال: "إن الكنيسة المارونية، بأبنائها وبناتها ومؤسساتها، كانت في أساس قيام الكيان اللبناني والميثاق، ويبقى عليها الواجب بأن توجه أبناءها نحو هذا الهدف، وأن تظل ضمير هذا الوطن، حرة من كل لون سياسي وفي حكمها الادبي على صلاح العمل السياسي او عدمه، على أساس المبادئ الدستورية والميثاق والاهداف".