في الوقت الذي باتت فيه كل الأطراف في صورة التوجهات الدولية الصارمة بضرورة إجراء تغيير حكومي وانطلاق التداول بطبيعة الحكومة المقبلة، علمت "الجمهورية" أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يحاول بهدوء وبالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط انضاج تشكيلة حكومية ثلاثينية وفق قاعدة "3 عشرات" أو تضم 24 وزيرا على قاعدة "ثلاث ثمانات"، وذلك استباقا لانعقاد طاولة الحوار".
لكن فريق "14 اذار" يؤكد لسليمان انه مستعد لحضور طاولة الحوار ولا يريد تعطيل البلد ولكنه يشترط تأليف حكومة لا تشترك فيها "14 اذار" ولا تكون برئاسة ميقاتي، في حين يقترح جنبلاط ان تكون هذه الحكومة برئاسة ميقاتي ويصار إلى تعزيز الوسطيين وأن تأخذ فيها "14 اذار" الثلث، على ان يتولى الحقائب الاساسية فيها وزراء لا يستفزون المعارضة.
وتفيد المعلومات ان "هذه الصيغ لم تنضج بعد، ولكن هناك تصميم لدى رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه بعدما لمس من المجتمع الدولي ان هناك سباقا مع الوقت، فإما ان يقوم بعمل انقاذي للبلد وإما يدهم الوقت الجميع وتدخل البلاد في مشكلات امنية في الشمال او بيروت، أو على الصعيد المالي الاقتصادي المرشح لتدهور اكبر".
وتشير المعلومات الى ان "ميقاتي يؤكد للمعنيين انه في حال توصل رئيس الجمهورية الى حل مع جميع الافرقاء، فإنه لن يكون عقبة أمام هذا الحل، على ان يكون له اخراج مشرف ويحفظ الكرامة، ولكن الافضلية تبقى له لترؤس حكومة ثلاثينية".
واشارت المعلومات الى ان "الرئيس سعد الحريري بعث برسالة الى المعنيين يؤكد فيها انه يقبل بحكومة يرأسها ميقاتي شرط ان لا يترشح للانتخابات النيابية المقبلة، ولكن ميقاتي لم يرد على هذا الاقتراح".
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان "استقالة الحكومة وتحولها حكومة تصريف اعمال لا يشكلان حلا، بل انهما يدخلان البلد في أزمة، مع العلم ان العنوان القائل ان بقاء الحكومة مقابل الاستقرار قد سقط، وان بقاء ميقاتي مع تحميله المسؤولية على الدم يشكل نهاية سياسية له".
وأمام هذه المعطيات فان بقاء ميقاتي اصبح بمثابة انتحار سياسي وان استقالته وتحوّل حكومته الى حكومة تصريف اعمال لا يؤمّن له مخرجا مشرفا ولا حلا ينقذ البلد، وبالتالي الحل الافضل ان يبقى على رأس حكومة ولو بلا وزراء محسوبين عليه وان تكون ثلاثينية.
