كشفت صحيفة "اللواء" ان "ممثلين عن"حزب الله" وعن رئيس تكتل "التغيير" والاصلاح العماد ميشال عون كانوا ناقشوا موضوع عدم ذكر المحكمة في البيان الوزاري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" مؤكدين تحفظهم على "ايراد اي اشارة الى المحكمة لسبب ابلغوه صراحة لرئيس الحكومة وهو ان حكومة الوحدة الوطنية طارت بسبب هذه المحكمة ولذلك لا يجوز للحكومة التي جاءت بعدها ان تتبنى نصاً لحكومة سقطت من اجله" لافتين الى أنه "اذا كان لا بد من نص يجنب ميقاتي الاحراج فليكن باستبدال المحكمة بعبارة "العدالة والحقيقة".
وأضافت انه "لهذا السبب تجنب ميقاتي او اختار ابقاء الفقرة الخاصة بالمحكمة خارج مسودة مشروع البيان وتركها لاتصالات يجريها مع المعنيين ولا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعون و"حزب الله"، بالتوازي مع اجتماعات اللجنة للتوافق على صيغة توازن بين التزامات لبنان الدولية واستقراره الداخلي".
ولم تستبعد المعلومات احتمال الوصول الى "مخرج يقضي باحالة بند المحكمة الى هيئة الحوار الوطني باعتباره نقطة خلافية جانب موضوع السلاح على الرغم من انه سبق لهيئة الحوار ان اقرت بند المحكمة بالاجماع في اول جلساتها في العام 2006، قبيل حرب تموز" مشيرة الى ان "الدخول الاوروبي على خط مناقشات البيان الوزاري أرخى بثقله على اللجنة" خصوصاً وان "الطلب الذي قدمه السفراء الاوروبيون حمل لهجة لا تخلو من التحذير".
