قدمت "لجنة إعادة الهيكلة والعضوية" التي شكلها "المجلس الوطني السوري" المعارض تقريرها النهائي للمجلس الذي يشكل أهم تطور في أعمال اليوم الأول لمؤتمر الدوحة. وحصلت "الحياة" على تفاصيل مشروع الهيكلة الذي يتوقع إقراره بعد اجتماعات للجنة المكلفة في فترة زمنية لا تتجاوز 38 يوماً. وفي صدارة تفاصيل الهيكلة "رفع تمثيل المرأة إلى 16 في المئة"، و"زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني إلى ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس بإضافة 29 مكوناً جديداً"، و"ضم منظمات المجتمع المدني بحيث أصبحت تشكل 10 في المئة من أعضاء المجلس بإضافة 24 منظمة مجتمع مدني".
وأقرت اللجنة التي تضم ممثلين عن كل مكونات المجلس "ضم مكونات سياسية جديدة للمجلس من أطياف المعارضة السورية كافة (16 قوة وتكتلاً سياسياً) بما نسبته 45 في المئة من أعضاء المجلس". وقالت اللجنة إن "المشكلة التي واجهتها هي أن هذه التوسعة ستؤدي إلى ارتفاع عدد أعضاء الهيئة العامة إلى ما يتجاوز الـ600، وهو أمر مخالف لقرار الأمانة الذي يحدد سقف العدد بـ400 عضو".
وجاء في التقرير النهائي أنه "في اجتماع الأمانة العامة بتاريخ 14/10/2012 والذي حضره أعضاء اللجنة وقدموا تقريرهم طلبت الأمانةُ العامة ترشيق العدد إلى حدود الرقم 400، الذي اعتمدته في قرار سابق مع الأخذ في الاعتبار أنه يتيح هامشاً للزيادة بنسبة 10 في المئة، وعدم قبول طلبات ضم منظمات المجتمع المدني وكذلك إعادة النظر بالنظام الانتخابي لتجنب العيوب التي ظهرت فيه لاحقاً مع تطور أعمال التوسعة".
وقالت اللجنة إنها اجتمعت على هامش اجتماع الأمانة العامة وقدمت مقترحاً جديداً للنظام الانتخابي، وأجرت عملية ترشيق بتخفيض عدد المقاعد لجميع مكونات المجلس والمرشحة للانضمام إليه بنسبة 20 في المئة مع الحفاظ على نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 15 في المئة و30 في المئة للحراك الثوري، و25 في المئة للأقليات.
وأضافت اللجنة أنها أنجزت مهمتها في الدوحة، وتابعت تطبيقاتها حل بعض المشكلات العالقة حتى تاريخ 31/10/2012، حيث أعدت القائمة النهائية المقترحة لأعضاء الهيئة العامة، حيث تضمنت القائمة القوى والكتل السياسية الآتية، بينها 15 كتلة سياسية جديدة: وهي "الاخوان المسلمون"، "إعلان دمشق"، "التيار الشعبي الحر"، "مجموعة العمل الوطني"، "الكتلة الوطنية المؤسِّسَة"، "الائتلاف الوطني لحماية المدنيين"، "التيار الوطني السوري"، "مجلس القبائل السورية"، "الحركة التركمانية الديموقراطية السورية"، "الكتلة الوطنية التركمانية"، "كتلة الديموقراطيين المستقلين"، "المنظمة الآثورية"، "ائتلاف العشائر السورية"، "تجمع الحرية والكرامة"، "تجمع أحرار سوريا"، "تيار الكرامة الوطني"، "تيار بناة المستقبل"، "جبهة العمل الوطني لكرد سوريا"، "حزب الاتحاد السرياني"، "حزب الأحرار" و"حزب الحياة الجديدة".
كما ضمت قائمة الحراك الثوري اثنين وثلاثين مكوناً هي: "اتحاد تنسيقيات الشباب السريان الآشوريين"، "اتحاد تنسيقيات الشباب الكرد"، "آفاهي"، "ائتلاف سوا"، "تنسيقية الحسكة الموحدة"، "تنسيقية كوباني"، "اتحاد تنسيقيات حوران"، "اتحاد شباب سوريا من أجل الحرية"، "الحراك الثوري اللاذقية"، "الحراك الثوري المستقل"، "الحراك السلمي السوري"، "الحسكة"، "المجلس المحلي في القلمون"، "لجان التنسيق المحلية"، "المجلس الأعلى لقيادة الثورة"، "المجلس الأعلى للثورة في مدينة حلب"، "المجلس الانتقالي الثوري في محافظة حلب"، "المجلس الثوري في حمص"، "المرابطون"، "مجلس الثورة بحمص"، "ائتلاف 15 آذار"، "حركة رشد ودير الزور"، "المجالس الثورية في حماة"، "كتلة شباب سورية المستقبل"، "مجلس إدلب وريفها"، "مجلس مدينة إدلب"، "مجلس قيادة الثورة بريف دمشق"، "مجلس قيادة الثورة في القنيطرة والجولان"، "مجلس قيادة الثورة في مدينة دمشق"، "هيئة التغيير نحو العدالة والنماء" و"نشطاء الحراك الثوري في الرقة".
وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى "أن تحقق هذه التوسعة في أعمال المؤتمر الثاني للهيئة العامة للمجلس الوطني السوري آمال الشعب السوري وتطلعاته في بناء سورية وتطور من أدائه بما يستجيب لتطورات المرحلة".
