"إنجاز" و"إخفاق" طبعا جلسة الحكومة بالأمس، الحكومة المستمرة في "مسعى" حفظ ماء الوجه في وجه "الحملات" التي تتعرّض لها من كلّ حدب وصوب..

"الانجاز" تحقق، فأبصرت "هيئة إدارة قطاع النفط" النور أخيرا بعد مخاض عسير، وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطبيعة الحال أول "المهلّلين"، فيما سارع البعض للحديث عن "رائحة محاصصة" تفوح خلف "الانجاز".

أما "الاخفاق"، فبدا "وقعه" أكبر على الحكومة وأهلها، إذ إنّ سلسلة الرتب والرواتب التي توقع البعض البت بها "رُحّلت" إلى "أجل غير مسمّى"، بل إنّ دعوات "صريحة" وُجّهت لـ"التريث" بشأنها نظرا لـ"تداعياتها المحتملة" على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي "استنفر" القطاعات النقابية التي شعرت مجددا أنها تعرضت لـ"خديعة"، فكان "الاضراب" تمهيدا للمزيد من الخطوات التصعيدية والضاغطة، على حدّ ما أعلنت هيئة التنسيق النقابية.

أين "السلسلة"؟!

مجددا، لم تصدق الحكومة في "وعدها"، ولم تبتّ مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب..

الموضوع، الذي كان يفترض أن يُحسم في جلسة الثلاثين من الشهر الماضي، قبل أن يؤجّل بفعل المستجدات السياسية والأمنية التي أعقبت انفجار الأشرفية الشهير الذي أدى لاستشهاد رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن وآخرين، لم يُبتّ بالأمس أيضا، علما أنّ الحكومة استمعت لمداخلة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول الوضع النقدي مع التطرق إلى بعض المؤشرات الاقتصادية وتأثيرات سلسلة الرتب والرواتب، حيث اقترح تقسيطها على 5 سنوات وتأمين الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وحقوق الوظفين بالقطاع العام وذلك بعد التواصل مع المؤسسات العالمية والمحلية لشرح السلسلة حفاظاً على الاستقرار.

وفي حين أعلن وزير الاعلام بعيد الجلسة أنّ الحكومة ستتابع البحث بموضوع السلسلة في جلسة لاحقة لم يحدّد موعدها، برز ما نُقل عن رئيس الجمهورية على هذا الصعيد، حيث تحدث عن "قلق" ينتابه حول مردود هذه السلسلة، حتى انه قال للوزراء أنه ليس مؤكداً انها ستفيد المواطن على إعتبار انها تعطيه القليل وتأخذ منه الكثير، مشددا على وجوب "درس الموضوع بتمعن"، مع الاشارة إلى أنّ الحكومة سبق أن أقرّت هذه السلسلة ولم يبق سوى تأمين مصادر التمويل كما يقول المعنيون فيها.

الرد "النقابي" أتى سريعا، فأعلنت هيئة التنسيق النقابية مضيها في الاضراب الذي كانت قد لوّحت به، مع إعلان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة وعضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، في حديث لـ"النشرة"، أنّ الهيئة ستعقد اجتماعا لتحديد الخطوات اللاحقة، مشيرا الى ان كل نقابة باطار هيئة التنسيق ستنفذ اضرابا.

إنجاز.. أم محاصصة؟

لكنّ "الاخفاق" الذي منيت به الحكومة على صعيد بتّ سلسلة الرتب والرواتب، التي بدا وكأنها عادت إلى المربع الأول، قوبل بـ"إنجاز" على صعيد آخر، مع تعيينها هيئة إدارة قطاع النفط الذي شكّل "مفاجأة" داخل الجلسة، وقد ضمّت ستة اعضاء هم وليد نصر (كاثوليك) وناصر حطيط (شيعي) ووسام شباط (ماروني) وغابي دعبول (ارثوذكسي) ووسام الذهبي (سني) وعاصم ابو ابرهيم (درزي). وتبلغ مدة ولاية مجلس الادارة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان تكون رئاستها مداورة لمدة سنة وفقا للتسلسل الابجدي لاسماء عائلات الاعضاء وبذلك تكون الرئاسة في السنة الاولى لعاصم ابو ابرهيم.

وباعتباره ممن "ناضلوا" لتحقيق "الانجاز"، كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أول المرحبين بالخطوة التي وصفها، في حديث لصحيفة "النهار"، بأنها "اكثر من مهمة وستسجل في انجازات الحكومة وستصب حصيلتها في مصلحة جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة الى اي جهة انتموا، وهي ستؤدي الى النهوض بالاقتصاد وحل مشكلة الدين وتضع لبنان في نادي الدول النفطية في المنطقة".

وكما أعرب بري عن "سعادته" بالخطوة، بدا وزير الطاقة جبران باسيل "راضيا" عن الخطوة التي تعطي إشارة إلى أنّ لبنان صار جاهزا للانطلاق في مسيرة التنقيب عن النفط، لكنه أوضح لوكالة "رويترز" أنّ الأهم يبقى إطلاق المناقصات، علما أنّ الحكومة التزمت أن يتمّ ذلك قبل آخر السنة، حيث ستمنح التراخيص لاتحاد من ثلاث شركات على الأقل وليس لشركة واحدة لضمان عدم وجود احتكار.

كلمة أخيرة..

تصرّ الحكومة على العمل والانتاج، في حين يصرّ على مواصلة الحملات لاسقاطها ورحيلها.. وجديد هذه الحملات ما أعلنته بالأمس الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار التي "نهضت" من "كبوة" الخلافات الداخلية التي باتت معلَنة فطالبت بحكومة تكون من خارج فريقي "8" و"14 آذار"، وتضمّ وزراء غير مرشحين للانتخابات النيابية.

وإذا كانت هذه المعادلة تقترب مما سمي نظريا بـ"الحكومة الحيادية"، فإنّ السؤال "الملحّ" يبقى عمّا إذا كان هناك من "حياديين" في بلد بات يتربى فيه الطفل على السياسة قبل أيّ شيء آخر!