قبل السؤال عن عمر الحكومة الجديدة، وما اذا كانت ستنهار اواخر الصيف الحالي كما يتوقع احد ابرز معارضيها، او ستستمر حتى اجراء الانتخابات النيابية في العام 2013 كما يرى احد اعضائها..

وقبل السؤال عما ينتظر هذه الحكومة من عقبات ومطبات داخلية وخارجية، في ظل توجس البراغماتيين من انصارها من دفتر شروط سارعت واشنطن لوضعه في وجهها مضيفة الى تأكيد تمسكها بالقرارات الدولية والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان التحذير من انطلاق عمليات ثأر وكيدية سياسية.

وقبل السؤال عن طبيعة مهام او وظيفة الحكومة الجديدة هل هي حكومة "كلنا للوطن.. كلنا للعمل" كما عبر رئيسها نجيب ميقاتي ام انها حكومة جسر الشغور؟ كما قال النائب نهاد المشنوق، ام حكومة"طبخة بحص" كما قال الوزير السابق محمد شطح او حكومة حزب الله كما قال النائب السابق فارس سعيد؟ او حكومة تفرد ولا توازن سياسي ومناطقي كما ذكر بيان كتلة المستقبل..

وقبل السؤال عما اذا كانت حكومة وقت ضائع او حكومة زج لبنان في ساحات الصراع الاقليمي او حكومة الدفاع عن لبنان في وجه عدوان اسرائيلي محتمل، او حكومة الدفاع عن النظام السوري وتحويل لبنان الى ورقة بيده للمساومة بها وانقاذه من العزلة والعقوبات الدولية..

قبل الغوص في هذا السيل من الاسئلة ومحاولة الاجابة عليها فإن ما لا بد من التوقف عنده اولاً هو ولادتها المفاجئة والصادمة، فأكثر المتفائلين بامكان تشكيلها لم يكن يتوقع هذا النوع من الولادات القيصرية السريعة بينما كان يغرق المتشائمون في الحديث عن ان نجاح الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومته الثانية يدخل في باب المستحيلات.

ولا مبالغة في القول بأن المعنيين مباشرة بتشكيل الحكومة كانوا وقبل ساعات وجيزة من ولادتها في واد آخر، وربما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري الوحيد الذي يغرد خارج السرب سابحاً عكس التيار الجارف، وتعاطى مع القضية كأنه ام الصبي، ليفجر في اللحظة الحاسمة مفاجأته المدوية التي دخلت في باب السوابق في تاريخ لبنان مقدماً العام على الخاص، والوطني على الطائفي والمذهبي والسياسي على الحزبي مرتدياً ثوب جراح، جراح العمليات الصعبة لا بل المستعصية.

وصار معروفاً ما دار في لقاء الرؤساء الثلاثة في بعبدا وما دار من نقاش حول تشكيلة من 24 وزيراً كان سليمان وميقاتي اتفقا عليها وصرفا النظر عنها بعد استشراف صعوبة الانطلاق بها، قبل ان يعود البحث مركزاً على حكومة ثلاثينية ليطرح بري مخرجاً أمن للحكومة ولادته ويقضي بتنازل كتلته عن احدى حقائبها الوزارية لاسنادها الى فيصل عمر كرامي، على حساب التعادلية في توزيع نسب التوزير بين السنة والشيعة، لتصبح حصة السنة في الحكومة الميقاتية سبعة وزراء مقابل خمسة للشيعة.

بري فاجأ الجميع بخطوته هذه.. ومن بينهم اقرب حلفائه اي حزب الله الذي لم يعرف بالخطوة الا بعد عودة رئيس مجلس النواب من قصر بعبدا الى عين التينة واستدعائه الحاج حسين خليل لاطلاعه وامين عام الحزب السيد حسن نصر الله على ما اقدم عليه، معتبراً ان موقفه هذا لا يلزم حزب الله اذا لم يكن موافقاً على التنازل عن مقعد وزاري شيعي، مشيراً كما كان ابلغ سليمان وميقاتي انه ليس هناك من وسيلة لتنفيذ التزامه مع حزب الله والعماد ميشال عون بتوزير فيصل عمر كرامي الا من خلال ذلك وقد وافق الحزب على خطوة بري وأثنى عليها، علماً ان هذا الحال كان ايضاً حال الرئيس بشار الاسد الذي اطلع على تفاصيل ما فعله بري في الرئيس ميشال سليمان فاتصل ببري مشيداً بخطوته معتبراً انها ستترك انعكاسات ليس فقط على لبنان، وانما على سوريا والمنطقة ككل.

واذا كان الحديث عن دور بري المركزي في الحراك السياسي لا يختصر بما فعله لحظة ولادتها، بل يمتد الى سلسلة مبادرات سابقة اطلقها بدأت بالدعوة لعقد جلسة عامة للمجلس النيابي وعقد لقاء القياديين الثمانية في ساحة النجمة، وصولاً الى تكثيف لقاءاته مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعقده ثلاث لقاءات بينهما بين الاربعاء والسبت من الاسبوع الماضي، فإن مؤدى هذا الكلام هو ان بري تعاطى بمرونة كبيرة وحيوية لافتة ومهارة غير عادية وفي رأس اولوياته اخراج البلاد من حالة الجمود والفراغ والتسلل وغياب المرجعية التي من شأن استمرارها تعزيز مناخات التصادم والتشظي والانفلات وتعثر عمل المؤسسات بما يفضي الى تحويل لبنان ارضاً خصبة للفوضى والفتنة والتقاتل في ظل الظروف الاقليمية البالغة الدقة والخطورة فمضى في هجوم ايجابي عنوانه الابرز بناء شبكة امان واستقرار بدءاً بتشكيل الحكومة، ليكتشف الجميع ان ما اثير بسبب هجومه هذا من زوابع وسجالات في غير اتجاه وخاصة حول دستورية عقد جلسة عامة لمجلس النواب، اداره بري باتقان المخرج الخبير وصولاً الى ما تم الوصول اليه.

المهم في هذا السياق ان الحكومة ولدت بعد 142 يوماً على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي والاسئلة الكثيرة المشار اليها في بداية هذا السياق لن تجد الاجوبة الشافية عليها بسهولة او في وقت قريب حتى صدور البيان الوزاري الذي يرجح تضمنه عبارات عامة غير استفزازية لا تثير مواجهات مع المجتمع الدولي خاصة في المواضيع الخلافية الكبرى في لبنان وفي مقدمتها المحكمة الدولية والقرارات الدولية وسلاح حزب الله.

الا ان قراءة واقع الحكومة الجديدة وطبيعة تركيبتها وتعداد الرابحين والخاسرين فيها من شأنها تقديم اجوبة اولية على المنحى العام لمسارها وتوجهاتها.

أول الرابحين

وفي موضوع تشكيل الحكومة فإن أول الرابحين من دون شك هو الرئيس نجيب ميقاتي، ولا مبالغة في ذلك مهما قيل عن العماد ميشال عون ومحاولات تصويره كأكبر الرابحين – وهو كذلك إلى حد ما رغم ان تشكيلة الوزراء العشرة المحسوبين من حصته مركبة وتضم وزيرين لزعيم المردة سليمان فرنجية بما هو معروف عنه من تمايز في كثير من الملفات والقضايا والأمور والطباع عن جنرال الرابية ووزيرين للأرمن الذين ينتظم حزبهم الرئيسي "الطاشناق" في تكتل عون إلا ان لهم في مواقفهم وحراكهم وعلاقاتهم خصوصيات تصل أحياناً إلى ما هو أبعد من التمايز عن مواقف ورغبات زعيم تكتل التغيير والاصلاح.

ولا أحد ينسى على سبيل المثال لا الحصر موقف النائب فرنجية الداعم للرئيس "المكلف" ميقاتي عندما كان عون ماضياً في إطلاق نار اتهاماته وانتقاداته ضده، علماً ان فرنجية وحتى إشعار آخر هو منذ الآن أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية المقبلة، مع كل ما يعنيه ذلك من حسابات واعتبارات لا بد وان تلقي بظلالها على تحالف الضرورة بين زعيمي المردة والتيار الوطني الحر.

وإذا استثنينا نظرياً وزراء فرنجية والطاشناق الأربعة، فإن الحساب الفعلي لوزراء العماد عون هو ستة وزراء، وهي حصة مهمة ووازنة ولا يمكن الاستخفاف بحجمها وثقلها خصوصاً وانها مدججة بمجموعة من الحقائب الوزارية الأساسية والهامة وعلى رأسها الاتصالات والطاقة والمياه والعدل إضافة إلى العمل والسياحة والثقافة، أي ستة وزراء لست حقائب وهذا لم تحظ به أية كتلة ممثلة في الحكومة.

ميقاتي إذن أول الرابحين – إن لم يكن أكبرهم – من تشكيل الحكومة فقد نجح أولاً في إسقاط رهانات كثيرين من فريقي الاصطفاف القائم على اعتذاره، مواجهاً حملات الاستهداف من الطرفين لإحراجه وإخراجه بصبر وجلد وطول اناة وبقدرة لافتة على التحمل وتدوير الزوايا وعدم الانزلاق إلى الاستفزاز من أي نوع.

ووفق هذه الصورة قدم نفسه كشخصية واسعة الصدر، بعيدة عن الارتجال لسان حاله الكلمة الطيبة والهادئة والمعتدلة وليس استثارة التشنجات وكل أنواع الحدة والعصبيات، وتعاطى مع أية مشكلة اعترضته من منطلق السعي لحلها وليس من باب خلق مشكلة جديدة. فإذا أخفق في معالجتها تبقى المشكلة واحدة ولا تتناسل لتصبح مشكلات اصطفاف وانقسامات جديدة.

لم يخضع نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة أمر واقع لا تنال ثقة المجلس النيابي أو لا تصدر مراسيم تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية، كما لم يشكل حكومة يطغى عليها اللون الواحد بعد تعثر محاولات قيامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية سعى طويلاً للوصول إليها.

تركيبة الحكومة

في تشكيل الحكومة وتركيبتها فرض رئيس الحكومة إرادته برفض التوزيع القائم على تقسيم أعداد الوزراء إلى ثلاثة أقسام متساوية: أي 10 وزراء لعون، و10 لقوى 8 آذار التي تضم حركة أمل وحزب الله والقومي السوري الاجتماعي والمعارضة السنية و10 وزراء لرئيسي الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط.

وبموجب تركيبة الحكومة الجديدة فإن فريق رئيسي الجمهورية والحكومة وجنبلاط يملك الثلث المعطل (وزيران لسليمان وستة لميقاتي وثلاثة لجنبلاط) هذا إذا لم يتم احتساب وزير الداخلية مروان شربل من حصة رئيس الجمهورية، بعد التوافق بينه وبين العماد عون على تسميته.

وحسب هذه التركيبة أيضاً، فإن عون حافظ على حصة الوزراء العشرة المركبة إلا ان حركة أمل وحزب الله لم يحظيا إلا بفريق من ثمانية وزراء علماً ان الوزير نقولا فتوش الخارج مؤخراً من قوى 14 آذار هو من ضمنهم.

هذه الخلاصة لن تكون بالطبع مقبولة عند كثيرين، خاصة واننا نتحدث عن حكومة يشكل حزب الله عامودها الفقري، إلا ان الوجه الآخر للمعادلة هذه هو ان ميقاتي نجح في جعل دوره الوسطي حاجة لحزب الله وحلفائه، وأمن بذلك وعلى قاعدة التعاون حصانة لموقعه ودوره بما يضمن عدم السير أو خضوعه لكل ما قد يتعارض مع توجهاته أو مشروعه لخلق وضع جديد ومختلف عن وضع الاصطفافات الحادة السابقة، وقد أسهم فريق قوى 14 آذار عن قصد أو غير قصد في تعزيز أوراق ميقاتي وبناء وضعيته الجديدة وفق قاعدة قوامها ان فريق 8 آذار وتحت عنوان إنجاح ميقاتي في مواجهة ما يتعرض له من جانب فريق 14 آذار قبل ووافق على منحه ما لم يكن ممكناً ربما منحه إياه لولا اشتداد الضغوط عليه من قبل فريق المعارضة الجديدة.

وتركيبة الحكومة الجديدة بمعادلة الثلث المعطل أو الضامن، تعبر عن وجهة واضحة ومحددة تتيح لميقاتي عدم السير بكل ما يتعارض مع مشروعه.

وليس سراً ان ميقاتي في اختياره عنوان كلنا للوطن.. كلنا للعمل يركز على أولويات الناس وهمومهم اليومية والمعيشية، خصوصاً وانه بحدسه ومتابعته يدرك تماماً ان الفرق في العناوين والملفات الخلافية الكبرى لم يعد يهم الغالبية العظمى من اللبنانيين، وان جل همه هو اكتساب ثقة الناس من خلال الاهتمام بالشؤون الخدماتية والانمائية والاقتصادية وزيادة انتاجية المؤسسات على اختلافها، خصوصاً وان شخصيات معظم الوزراء تنـزع نحو طابع التكنوقراط رغم الالوان السياسية الغامقة التي تتشكل منها.

واذا كان لكل حكومة فترة سماح تمتد عادة الى نحو مائة يوم، فإنه سيحاول استغلال هذه الفرصة الى اقصى حد رغم المحاولات المبكرة لاستهدافه بإعادة التركيز على الملفات الخلافية الكبرى.

رابحون

وبالاضافة الى ميقاتي وعون هناك رابحون عديدون يتقدمهم فريق الثامن من آذار وخصوصاً حزب الله الذي رد من ناحية على اتهامه بالرغبة في ابقاء الفراغ والجمود حالة قائمة ومستمرة حتى يحين اوان انقضاضه على اتفاق الطائف والدستور المعمول به لفرض المثالثة بدلاً من المناصفة وتغيير وجه النظام اللبناني، كما رد من ناحية ثانية على القائلين بأنه لا يستطيع ان يبني أو يساهم في بناء منظومة سلطة جديدة قوامها اكثرية نيابية وحكومة من دون الرئيس الحريري، مستكملاً بذلك خطوة اقصاء زعيم تيار المستقبل بتأمين ولادة حكومة جديدة ومن دون رئاسة الحريري لها.

وثمة الكثير ايضاً يمكن ادراجه في الحديث عن جنبلاط الذي يأتي تشكيل الحكومة وكأنه تلبية لرغبته بعد ان كان دق جرس الانذار عبر ابدائه التململ والتأفف وسبب هزات ارتدادية كان لها اثرها في الدفع باتجاه تشكيل الحكومة.

حصة جنبلاط في هذا الاطار وازنة ونوعية فأول مرة يحظى جنبلاط بحصة وزارية لا وزراء دولة فيها، وحضور سياسي نوعي، علماً ان جنبلاط ظهر لحظة استقباله من الرئيس بشار الاسد وكأنه حاز على لواء اعلان الضوء الاخضر لولادة الحكومة، بعد ان جاء هذا الاجتماع ليثبت موقعه ضمن التموضع الجديد الذي اختاره لنفسه في 2 آب 2009.

وسليمان؟

أما الخاسر الأكبر فكما يبدو هو رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان اما في المضمون فالامر قد يكون مختلفاً اذا كان رئيس الجمهورية يفكر في ان لا يكون النصف الثاني لولايته مماثلاً لما كان عليه في النصف الاول.

وإذا كان الربح الاكيد لسليمان هو في طي صفحة عدم وجود حكومة، فإن ذلك على صحته يشير بوضوح الى ان رصيد رئيس الجمهورية من الوزراء المحسوبين عليه تقلص من خمسة نظرياً في الحكومة السابقة الى اثنين كما في الحكومة الحالية هما نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل ومستشاره ناظم الخوري وزير بيئة علماً ان هذه القسمة لا تحسب وزير الداخلية مروان شربل من حصته مثلما لا تحسبها من حصة عون.

وفي استهدافه من قبل زعيم التيار الوطني الحر، لم يربح رئيس الجمهورية السباق، خاصة وان وزارتي الدفاع والداخلية اللتين كانتا من حصة وزرائه لم تعودا كذلك، علماً ان عون كان حتى وقت قريب قبل تشكيل الحكومة يضع شروطاً على الرئيس سليمان في اختيار وزرائه ابرزها ان لا يكونوا من منطقتي كسروان – جبيل وان لا يكونوا مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة ولم ينجح عون في فرض شروطه مع اختيار الوزير ناظم الخوري، إلا انه أبعد صهر الرئيس وسام بارودي الذي كان مرشحاً من الوصول الى سدة الحكومة.

وبذلك قدم سليمان العام على الخاص، وهو في مطلع النصف الثاني من ولايته بشكل ظهر فيه ان همه الاساسي يكمن في انقاذ ما تبقى من عهده وعبر تأمين ركائز سياسية اساسية في النصف الثاني من ولايته تسمح له ان ينهيها بحد ادنى من المشروعية السياسية تعطيه بعد انتهاء ولايته فرصة استمرار الحضور على الخارطة المسيحية ولو في نطاق جغرافي محدد تمتد مساحته على بلاد جبيل، هذا اذا لم يكن مشروع التمديد له وارداً بما يتناسب مع تمنيات ربما تكون مكتومة في نفس رئيس الجمهورية.

وابرز هذه الركائز تمسكه بالاصول الدستورية في اختيار اسماء وزرائه، ففرض الإسمين اللذين بقيا في طي السرية والكتمان حتى آخر لحظة، وهما سمير مقبل وناظم الخوري.

اما اهم الركائز في سعي سليمان لضخ حيوية جديدة لعهده في النصف الثاني من الولاية فنجاحه في بناء علاقة مميزة مع طرفين وسطيين هما نجيب ميقاتي ووليد جنبلاط على طريق بناء حلف ثلاثي يشكل حجر رحى للتوازنات السياسية في المرحلة المقبلة ويخلق هوامش واسعة داخلياً لتقديم ما هو مختلف عن مشهد الاصطفافات الحادة القائمة والخلافات المستعرة على العناوين الكبرى علماً ان هذا الملف ليس مغلقاً ومن شأنه الاتساع ليشمل اطرافاً وقوى جديدة وبأوزان مختلفة.

لماذا استعجل الأسد تشكيل الحكومة؟

في معلومات مصدر واسع الاطلاع ان الاسراع في تشكيل الحكومة جاء بقرار من الرئيس بشار الأسد لقطع الطريق على مسعى كان يعتزم القيام به رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بعد انتهاء الانتخابات العامة التركية لإعادة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.

وطبقاً للمصدر نفسه فإن أردوغان الذي يعود إلى ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء في تركيا كان سيتولى هذه المهمة في وقت قريب بدعم إقليمي ودولي.

وهناك أيضاً سبب آخر للاستعجال في بت موضوع تأليف الحكومة من قبل الأسد كما يضيف المصدر ويتعلق بإخراجه من أي سياق تفاوضي إقليمي – دولي قد يبدأ في مرحلة قريبة.

قد تكون هذه المعلومات صحيحة وقد تكون مجرد تكهنات، إلا ان من شأنها أن تضيف إلى مشهد تأليف الحكومة رواية أخرى لما جرى او لما نسمع