لفت وزير الصحة علي حسن خليل الى "أن وزارة الصحة لم تنظر الى الهوية السياسية أو الحزبية أو الطائفية للمتهمين بقضية تزوير الادوية عندما وضعت يدها على الموضوع"، انما نظرت الى مدى انطباق المسألة على القانون ومدى ارتباط المسألة على المصلحة العامة مشددا على أهمية ما قامكت به الوزارة من كشف لهذه القضية، مؤكدا التزامه متابعة الملف حتى النهاية ووفق ما يفرضه القانون وأن لا استثناء لأحد في هذا المجال.
خليل وخلال رعايته للمؤتمر الطبي الأول لأطباء الدماغ والجهاز العصبي في المرصد اللبناني لمرض التصلب اللويحي طالب بالاسراع في إنجاز الملف قضائيا واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المتورطين، مطمئناً الى أن إجراء سحب الأدوية من السوق جدي وهو ُيتابع بشكل مباشر من قبل التفتيش ونقابة الصيادلة.
