استبعدت مصادر مطلعة "امكانية انجاز مشروع البيان الاثنين، مشيرة الى ان ثمة صعوبات تحول دون ذلك، من بينها الاضافات الجديدة التي ادخلها وزراء على الاوراق التي قدمت في شأن القطاعات الخدماتية، بالاضافة الى "الصدام الكبير" او الاختلاف بين ورقة وزير المال محمد الصفدي ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وورقة وزراء النائب ميشال عون في المجال الاقتصادي والالي، والذي يفترض ان يناقش الاثنين".

ولفتت المصادر لصحيفة "الواء" إن "الاتصالات التي يتولاها ميقاتي بعيداً عن الاعلام في شأن فقرة المحكمة لم تتوصل بعد الى تفاهمات تتيح له طرح الفقرة امام اللجنة، بالنظر لاصرار "حزب الله" وعون على عدم ادراجها في صلب البيان، في مقابل تمسك "الثلاثي المعطل" سليمان - ميقاتي - جنبلاط على ضرورة عدم تجاهل لبنان لالتزاماته الدولية، بما فيها المحكمة".